قال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إنه تلقى شكوى من ذوي أبو عجيلة مسعود المريمي، بشأن عملية القبض عليه وتسليمه للسلطات الأمريكية.
وأوضح أن الشكوى تتعلق بالقبض على أبو عجيلة، دون إجراءات قضائية، مشيراً إلى أن النيابة باشرت التحقيق في الشكوى وسيتم الإعلان عن نتائجها في حينها.
وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” الموالي لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود، من منزله في أبو سليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة، واحتجزته لمدة أسبوعين قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية.
وكشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية، أن عملية اختطاف أبو عجيلة، وتسليمه للسلطات الأمريكية جرى التحضير لها بين المسؤولين في الولايات المتحدة وحكومة دبيبة منذ ثلاثة أشهر.
وتتهم الولايات المتحدة أبو عجيلة بالضلوع في تصنيع القنبلة التي تسببت في طائرة “بان أميركان 103” بعد 38 دقيقة من إقلاعها والتي كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك عام 1988، والتي قتل خلالها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا
وبالإضافة إلى ذوي أبو عجيلة، طالبت العديد من الجهات في النائب العام بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه وعلى رأسهم مجلس النواب ومجلس الدولة بالإضافة إلى ناشطون ليبيون.
كما استنكر 44 حزباً سياسياً ليبياً بواقعة اختطاف أبو عجيلة وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عنها، ودعوا إلى الاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل والخارج تنديداً بما وصفوه بـ “الجريمة النكراء”.
والسؤال المطروح الآن هل يستطيع النائب العام الليبي محاسبة المسؤولين عن اختطاف أبو عجيلة، سواء غنيوة الككلي، أو عبد الحميد دبيبة؟ لا سيما وأنهم متورطين في العديد من القضايا ولم يتم محاسبتهم.
وارتكب غنيوة الككلي، العديد من الجرائم وشارك في الكثير من الاشتباكات والعمليات العسكرية، من أشهرها عملية فجر ليبيا الإجرامية عام 2014، التي قادتها الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان للانقلاب على البرلمان المنتخب.
وتوسعت نفوذ غنيوة الككلي بشكل ملحوظ منذ أن تسلمت حكومة الوحدة السلطة في مارس من العام الماضي، حيث تعددت نقاط تمركز وانتشار ميليشياته في العاصمة طرابلس ومحيطها، كما أنه ارتبط اسمه في أغلب الاشتباكات التي شهدتها مناطق الغرب الليبي في الآونة الأخيرة وأسفرت عن ضحايا.
أما عن دبيبة وحكومته وفضلاً عن فشله في إجراء الانتخابات ورفضه تسليم السلطة والاستحواذ عليها بالقوة، فقد كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021 عن فساد كبير في أغلب وزارات حكومة دبيبة، إلا أن النائب العام أمام كل هذه القضايا لم يحرك ساكناً.
