استنكرت وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي لدولة أجنبية وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى بلاده.
وقالت الوزارة في بيان إنها تابعت بقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة واستقلال القضاء الذي لا يقبل التقسيم، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وإذ أن المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي هو أحد مواطني الدولة الليبية فإن وزارة العدل بالحكومة الليبية تستنكر احتجازه وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية.
وأشارت إلى أن المادة (493) (1) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الليبي تنص على شروط التسليم ومفادها: “يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:
• أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.
• ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد أنقضت بمقتضى القانون الليبي و الأجنبي.
• أن تجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.
• ألا يتعلق الطلب بليبي.
• ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.
وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية الدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً “.
وتابعت: عليه فإن وزارة العدل بالحكومة الليبية في الوقت الذي تقف فيه ضد الإرهاب بكافة أشكاله أشد الوقوف إلا أن الواجب القانوني وسيادة الدولة الليبية يحثان على المطالبة بالإفراج عن المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، المسؤول السابق بالمخابرات الليبية والذي قد أدين بتهم لا علاقة لها بحادثة “لوكربي”.
وأشارت إلى: أن القضية المزعم احتجازه على ذمتها قد أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت بين الطرفين بحق الأخر قبل 30/ يونيو /2006، فإننا بجانب المطالبة بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى أراضي الوطن تحمل الأطراف المسؤولة عن احتجازه كافة المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون.
