أعلن مكتب النائب العام الليبي، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهماً من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فإن الدعوى القضائية تم رفعها بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال في ليبيا.
وباشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة “جماعية إجرامية”، صممت مخططاً ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني.
واستهدفت هذه الجماعة تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
- أزمة السيولة في ليبيا.. أين تكمن الحقيقة؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟
- النيابة العامة تحبس مسؤولين ماليين ببلدية جنزور بتهمة تزوير بيانات مرتبات
- اجتماع أممي ليبي يبحث تعزيز جهود إزالة الألغام
- حماد يطالب البرلمان بإصدار تشريع يحدد سقفًا قانونيًا لحيازة العملة خارج المصارف
- رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الإيطالي آخر التطورات في ليبيا والمنطقة
- صدام حفتر يتفقد أعمال توسعة الطريق الدولي بسرت ويؤكد الالتزام بمعايير الجودة
- تقدر قيمتها بـ950 ألف دينار.. البحث الجنائي يستعيد أدوية سرطان سرقت من مركز بنغازي الطبي
- المحكمة الدستورية العليا في بنغازي تُلغي الدائرة الدستورية بمحكمة النقض
- الباعور يبحث أوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا وسبل تسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم
- مصرف الجمهورية يعتمد نظام “سويفت” المتطور لأول مرة في ليبيا
- نواب ليبيون ينتقدون أداء المصرف المركزي ويؤكدون على تفاقم أزمة السيولة
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بفتح باب التسجيل لانتخابات 11 بلدية
- ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي بخط حقل الصباح – زلة
- ليبيا.. المفوضية تعلن استمرار تعليق انتخاب المجلس البلدي جنزور
- البعثة الأممية تدعو إلى احترام نزاهة الانتخابات البلدية في ليبيا
