أعلن مكتب النائب العام الليبي، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهماً من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فإن الدعوى القضائية تم رفعها بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال في ليبيا.
وباشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة “جماعية إجرامية”، صممت مخططاً ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني.
واستهدفت هذه الجماعة تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
- لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تبحث مع وفد ألماني – سويسري جهود المصالحة الوطنية
- وزارة العمل الليبية: أكثر من 760 إجراء وظيفي خلال 7 أشهر
- اعتدال الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء مع ارتفاع في درجات الحرارة غداً
- ليبيا.. ضبط 9 وافدين حولوا منزلاً إلى وكر لتعاطي المخدرات بمدينة البيضاء
- النائب العام يعلن ضبط مواقع للاتجار غير المشروع بالمحروقات في زوارة وزلطن
