أكدت وزارة الخارجية الفرنسية على كلمة مندوبها لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، بشأن العمل على تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، لافتة إلى حرصها على الهدف الجوهري المتمثل في حكومة ليبية موحدة، قادرة على بسط سلطتها في جميع أنحاء البلد، وتمثيل جميع الليبيين.
وكان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، أكد في كلمته بمجلس الأمن خلال الجلسة التي عقدت حول ليبيا أمس الاثنين، على ضرورة وجود حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في كل مكان وتمثيل جميع الليبيين، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يجعل ليبيا قابلة للتدخل الأجنبي ومحاولات زعزعة الاستقرار، فضلاً عن الانقسامات.
وقال منظوب فرنسا إنه يجب الحفاظ على إنجازات اتفاق وقف إطلاق النار ويجب أن يكون تطبيقها جزءاً لا يتجزأ.
كما أكد أن ضرورة تنفيذ خطة ليبيا لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب وعملية تسريح الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها من الأولويات.
وأشار إلى أن إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية هو أفضل طريق لليبيا ذات سيادة وسلمية، مؤكداً دعم بلاده للحوار بين الجهات الأمنية في الشرق والغرب، بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بشكل خاص، من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.
كما أكد على ضرورة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا احتراماً كاملاً، لافتاً إلى أن فرنسا ستواصل العمل في هذا الاتجاه لدعم عملية إيريني، داعياً جميع الدول العاملة في البحر الأبيض المتوسط إلى التعاون مع هذه العملية.
ودعا جميع الأطراف الليبية والإقليمية إلى احترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في عام 2019 وأي اتفاقيات أخرى ناشئة عنها لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار، ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول ثالثة.
وقال إن “التعبير الحر عن إرادة الشعب وحده يمكنه استعادة شرعية لا جدال فيها في ليبيا، في مواجهة الانقسامات المتزايدة التي حافظ عليها التدخل الأجنبي، ومن الضروري العمل على خارطة طريق سياسية جديدة”.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لإعادة ليبيا إلى المسار الصحيح لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في طرابلس وبرقة وفزان، مشيراً إلى أن الحوار الحقيقي بين جميع الليبيين هو الذي سيجعل ذلك ممكناً، يجب أن يؤدي هذا إلى أساس دستوري، ولكن أيضاً إلى التزامات حقيقية بين الفاعلين من أجل انتخابات آمنة وشفافة وذات مصداقية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال إن فرنسا تدعو الليبيين إلى إنشاء آلية عادلة وشفافة لإعادة توزيع الدخل لصالح السكان ككل، ومن الضروري وضع حد لاختلاس الأموال العامة، التي تفيد الميليشيات بشكل خاص وتؤجج التوترات على الأرض.
وأضاف بلاده تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان مروعة للغاية، لا سيما العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الانتهاكات ضد حقوق المهاجرين واللاجئين.
ودعا إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة ويشير إلى المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق السلطات الليبية ويشجعها على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما أكد على أهمية أن يساعد هذا المجلس والأمم المتحدة ليبيا وشعبها في مواجهة التحديات التي تهدد سيادتها وأمنها ووحدتها، لهذا السبب تدعم فرنسا بالكامل وساطة الممثل الخاص عبد الله باتيلي وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد.
