أصدرت النيابة العامة الليبية، مساء أمس الأربعاء، أمراً بالحبس الاحتياطي، للقائم بمهام المراقب المالي ببعثة ليبيا في المغرب، بتهمة تزوير مستندات لاختلاس مبالغ مالية بلغت 227 ألف يورو.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن النيابة العامة باشرت إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتأدية واجبات بعثة دولة ليبيا لدى المملكة المغربية، وواجهت واقعات انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها بالأموال العامة وتملكها بالمخالفة للقانون، فاستهل وكيل النيابة بمكتب النائب العام الإجراءات التي يستلزمها التحقيق بنظر وتقييم ما تضمنتها تقارير الجهة الرقابية من أدلة حتى وصلت الإجراءات إلى استجواب القائم بمهام المراقب المالي.
وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة كشفت الاجتراء على القواعد التي تجرم أفعال الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، والتسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام وتعمد المستجوب تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألف يورو.
وأمر المحقق بحبس المستجوب حبساً احتياطيـاً وقرر المضي في استيفاء بقية الإجراءات بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إجبار الغائبين على الامتثال للإجراءات.
