رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قرار مجلس إدارة المصرف المركزي الذي اتخذه الأسبوع الماضي بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
وأصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قراراً بتعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد بقراره الأول، الصادر في ديسمبر 2020، الذي طبق بداية من 3 يناير 2021.
إلا أن محافظ المصرف، الصديق الكبير، سارع برفض القرار، وأصدر بيان نفي فيه تعديل سعر صرف الدينار الليبي، مؤكداً استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الادارة رقم (1) لسنة 2020.
وأوضح مجلس إدارة المصرف المركزي في بيان إنه اتخذ قرار تعديل سعر صرف الدينار في إطار مسؤولية المصرف المركزي وتحقيقاً لأهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار وسلامة النظام المصرفي المنصوص عليها في المادة (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012،
وذكر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أنه عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي ( ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسميا أمام الدولار بنسبة 12% (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية.
وهو الأمر الذي دفع بأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي لعقد اجتماع للنظر في سعر صرف الدينار الليبي وهو نفس الإجراء ونفس المجلس الذي اتخذ القرار رقم (1) لسنة 2020.
إلا أن الصديق الكبير رفض المشاركة فيه على الرغم من حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصادي الليبي والظروف الجيوياسية والضغط اليومي على معيشة المواطن بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم المستورد.
وقال أعضاء مجلس إدارة المصرف إن تجاهل الصديق الكبير، لهموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي إنما هو دليل واضح على عدم القدرة وتحمل المسؤولية، وهو تأكيد لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المصرف المركزي.
وحملوا الصديق الكبير المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على التنفيذ وذلك لكون المجلس هو المخول الوحيد بإصدار هذا القرار.
ويرى مراقبون أن محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير لا يهتم بالتضخم في الأسعار ومعاناة الشعب الليبي، ويضع نصب عينه إرضاء الخارج.
كما يأتي رفض الصديق الكبير لتعديل سعر صرف الدينار استمرار لمسلسل رفضه لكافة القرارات التي يتخذها المسؤولون في المصرف بشرق ليبيا، حتى لو في صالح الشعب الليبي، واستمراراً لمواقفه العدائية نحو مدن برقة وجنوب ليبيا، والتي من بينها عدم توفير السيولة أو غلق المقاصة أو رفض الميزانيات المخصصة لهم.
وكان نواب البرلمان الليبي توافقوا خلال جلستهم الأخيرة، على مخاطبة إدارة مصرف ليبيا المركزي، للنظر في زيادة قيمة الدينار، بعد أن وصل متوسط سعر صرف الدولار في آخر مداولات بالسوق الرسمية إلى 5.07 دينار، واستنادا إلى تعاظم الإيرادات النفطية مؤخرا جراء ارتفاع أسعار الخام في سوق الطاقة العالمية، مشيرين إلى أن الهدف من الإجراء هو “ضبط الأسعار” والسيطرة على موجة الغلاء.
