أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوحدة والحكومة التركية تستند إلى مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى.
وقال ستانو، في بيان إن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المذكرة، والذي جرى تحديده من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019 ولم يتغير، والمتمثل في كون مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار.
ودعا إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتوى اتفاقية حكومة الوحدة وحكومة تركيا، لافتاً إلى ضرورة تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي.
وكانت حكومة الوحدة أعلنت أمس، توقيعها مذكرات تفاهم مع الحكومة التركية في مجالات الطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام.
