قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- قبائل المنطقة الوسطى يرفضون تعيين القيادي الإخواني “الصلابي” مستشارا للمصالحة الليبية
- حكومة الوحدة تعلن ترحيل مهاجرين سوريين من ليبيا
- الولايات المتحدة تجمد منح التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها ليبيا
- ليبيا.. تحسن تدريجي واعتدال في درجات الحرارة على المناطق الغربية
- ليبيا.. الجهاز الوطني للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لتنفيذ 1000 دائرة ري
