قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- قفزة إنتاجية جديدة.. الخليج العربي للنفط تضيف بئرين وترفع معدلات الإنتاج
- لارتكابه مخالفات إدارية ومالية.. النيابة تحبس رئيس سابق لشركة خدمات النظافة ببنغازي
- الدبيبة يرحب باتفاق إنهاء الحرب في غزة ويؤكد دعم ليبيا الكامل للشعب الفلسطيني
- غوتيريس يدعو لإعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا وتوسيع وجودها في بنغازي وسبها
- ليبيا.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث تعزيز الرقابة على تنفيذ المشروعات
