قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- بعد فشل الأمم المتحدة.. هل تنجح جامعة الدول العربية في حل الأزمة الليبية؟
- مصرف ليبيا المركزي يصدر قراراً بسحب فئة الـ50 ديناراً من التداول
- البعثات الأوروبية تدعو القادة الليبيين للتوافق على حكومة موحدة وإجراء الانتخابات
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تطوير التعاون مع البنك المركزي الفرنسي
- يؤرخ الضربة المصرية لتنظيم داعش بليبيا.. الإعلان عن موعد عرض فيلم “السرب”
