كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، عن مخالفات عديدة ارتكبتها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها إن حكومة الوحدة لم تنشر مقترح لميزانيتها إلى جانب عدم استخدامها مبادئ المحاسبة المقبولة دولياً بشكل كامل، فيما لم يستوف جهاز الرقابة معايير الاستقلالية الدولية.
كما رصد التقرير غياب تفاصيل كافية عن التزامات ديون الدولة الليبية بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة. وانتقد أيضاً غياب التفاصيل الكافية عن مشروعات وعمليات الإنفاق، بالإضافة إلى عدم إتاحة هذه المعلومات للجمهور، وكذلك عدم كشف صندوق الثروة السيادية مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.
وعلق رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، قائلاً إنه أوضح “حجم الفساد المالي في الحكومة المنتهية الولاية”، مضيفاً: “مما لا شك فيه أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي وهو ما سوف تعمل حكومتي على تحقيقه”.
وأضاف أن حكومته سوف “تركز على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفقا لميزانية معتمدة من مجلس النواب”.
فيما علق عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يمنح رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، أموال الميزانية التي يتم صرفها بدون رقابة او محاسبة، مشيراً إلى أن حجم الفساد الذي ذكره تقرير الخارجية الأمريكية، ليس إلا جزء من فساد حكومة دبيبة، وما خفي منه كان أعظم.
من جهة أخرى عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم اجتماعا لمناقشة الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية.
وأكد دبيبة، أن حكومته تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحا لكافة المعلومات.
