ليبيا

موظف ليبي سابق يحكي ساعات الرعب في سجون طرابلس السرية: 15 شهراً من التعذيب

بواسطة

سبتمبر 4, 2022

921

كشف تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية، عن انتهاكات في حق موظف بوزارة الخارجية الليبية واختفاءه قسرياً داخل سجون العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الميليشيات.

تعود بداية الواقعة، إلى الأول من أكتوبر 2020، حين استدعي وليد الحضيري للقيام بترجمة فورية خلال اجتماع بين مسؤولين ليبيين وعدة سفراء أجانب في العاصمة طرابلس.

وبحسب التقرير، فإنه بعد انتهاء الاجتماع تم احتجاز الحضيري، بعدما رافق السفير الكونغولي سيراً على الأقدام نحو سيارته وودعه، ثم عاد إلى غرفة الاجتماع لجمع أغراضه.

يحكي الحضيري، أنه في تلك اللحظة، وجد أشخاصاً بانتظاري “قاموا بضربي وصفعي، واختطفوني تحت تهديد السلاح. بعد ذلك، أخفوني من على وجه الأرض، لم أكن حتى أعرف أين كنت”.

يضيف المترجم، أن أجهزة الاستخبارات هي التي أرسلت الرجال الأربعة، الذين كانوا يرتدون زيا مدنيا، والذين اقتادوه إلى أحد سجون طرابلس السرية.. “على مدى 47 يوماً، لم أكن أعرف أين كنت”.

اتهم الحضيري بالسعي إلى الحصول على أسرار عسكرية، ووضع في حبس انفرادي، ثم نقل إلى موقع آخر وتعرض للتعذيب، وحرم من كافة مظاهر الحياة الطبيعية.

يحكي الحضيري أنه تم حرمانه من المياه مدة ثلاثة أيام متواصلة، وضربه ثلاث مرات يومياً، وأنه بعد حوالي أسبوعين، بدأ استجوابه.

بحسب التقرير، فإنه تم عرضه الحضيري على ممثل الادعاء، وبعد شهر، في منتصف نوفمبر عام 2020، نقل هو وزميل له كان محتجزا أيضا إلى سجن الرويمي في ضاحية عين زارة بطرابلس.

ويضيف الحضيري أنه قبل ذلك، كان هو وزميله في “اللامكان.. لم نكن ندرك أننا سنقضي الشهور الـ 13 التالية في تلك المنشأة

عمل الحضيري في قسم الترجمة بوزارة الشؤون الخارجية منذ بضعة شهور فقط، ورُشح لشغل منصب رئيس قسم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وجهت السلطات للحضيري اتهامات باختراق نظام المعلومات السري لوزارة الخارجية.

وفي منتصف أكتوبر 2020، نشر مكتب النائب العام الليبي بيانا جاء فيه أن وكالات الاستخبارات ألقت القبض عليه، ثم اتهم هو وزميله سفيان مرابط الموظف بقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة فيما بعد بـ “استخدام وسائل الاتصال عن بعد بغرض الحصول على أسرار دفاعية”.

واتهم أيضاً بتحميل نظم على الحاسوب الخادم بالوزارة (السيرفر) وربطه بحاسوب خادم آخر في فرنسا حيث يعمل والده سفيرا. ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية التعليق على القضية.

وضع مرابط في السجن تقريبا في نفس الوقت الذي سجن فيه الحضيري، وأطلق سراح الاثنين في يناير عام 2022، بعد محنة استمرت نحو 15 شهرا.

وجاء في حيثيات حكم البراءة كذلك أن الحضيري ومرابط أجبرا على الاعتراف بالإكراه، وتعرضا للقمع “الجسدي والنفسي” واختطفا واقتيدا إلى حيث لا يعرف أحد مكانهما، ما دفع عائلتيهما إلى الاتصال بمكتب النائب العام وتقديم بلاغ بأنهما مفقودان.

وجاء في الحكم أيضا أن الطبيب الذي فحص الحضيري وجد العديد من الإصابات، ولا سيما كدمات في الجذع، تعرض لها في نفس الفترة، وبفعل آلة مثلومة (غير حادة) أو قضيب معدني.