خرج رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، بتصريحات زعم فيها أن هدف حكومته هو إجراء الانتخابات الليبية وأنها في انتظار اعتماد القاعدة الدستورية لإجرائها.
وقال دبيبة خلال لقائه مع مجلس أعيان بلدية مصراتة، ورئيس وأعضاء مجلسها البلدي، ومديري القطاعات الحكومية بالبلدية، “أن اليد ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معاً من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان”.
وبالتزامن مع تصريحات دبيبة، قدم 58 عضواً بمجلس الدولة الاستشاري الليبي، في بيان مشترك مقترحاً للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
واقترح أعضاء المجلس الاستشاري إجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، على أن تكون المهمة الأساسية للبرلمان الجديد هي إنجاز الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال أعضاء المجلس الاستشاري في مقترحهم أن الانتخابات التشريعية يمكن إجراؤها اعتماداً على القانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، دون الحاجة إلى اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية.
وأبدى أعضاء المجلس الاستشاري يأسهم من الاتفاق مع مجلس النواب الليبي حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وأشاروا في بيانهم إلى أنهم حاولوا خلال السنوات السبع الماضية الوصول إلى توافق مع مجلس النواب حول القضايا المهمة التي تؤثر على العمل السياسي حسب نصوص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، وعندما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 عجزوا عن الوصول إلى حل تقبل به كل الأطراف حول عدة مسائل منها شروط الترشح للرئاسة الأمر الذي أدى إلى إجهاض العملية الانتخابية برمتها.
ويرى مراقبون أن تصريحات دبيبة، وبيان أعضاء المجلس الاستشاري، ما هي إلا مناورات لإطالة أمد الأزمة الليبية واستمرار حكومة الوحدة لأطول فترة ممكنة في السلطة.
فمن يتحدث اليوم عن حل لإجراء الانتخابات هم في الأساس السبب الرئيسي في فشل إجرائها في ديسمبر الماضي، وتعطل اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات.
وكان عبد الحميد دبيبة، من أحد أهم أسباب فشل انتخابات ديسمبر، بعد عدم التزامه بتعهده أمام ملتقى الحوار بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، واستغل منصبه وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية.
كما كان مجلس الدولة الاستشاري السبب الرئيسي لعدم اعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات بسبب تمسكه ببعض البنود التي تمنع أشخاص بيعنهم من الترشح في الانتخابات في حين يرى مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للجميع وترك القرار للشعب الليبي.
