عضو المجلس الرئاسي: مشروع المصالحة الوطنية يمكننا من لم الشمل

0
482

قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن مشروع المصالحة الوطنية يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها.

وأضاف اللافي، في كلمة له خلال حلقة نقاش، نظمها المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، حول مشروع المصالحة الوطنية، إن لقاء اليوم يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسة في مشروع المصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية.

وأكد اللافي أهمية مشروع المصالحة الوطنية، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاثقه العمل على إنجاحه، باعتماده على الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني، والذي بهدف إلى الوصول بليبيا إلى الاستقرار الدائم.

وفي سياق متصل، قال رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إن الليبيين بحاجة للمصالحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار.

وأوضح الحافي، أن بنود صياغة قانون العدالة الانتقالية، ستضع أساس متين لمصالحة شاملة، يطمح لها كل الليبيين. 

وحضر الحلقة النقاشية وزيرة العدل في حكومة الوحدة المنتهية ولايتها حليمة البوسيفي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، وناجي الحرير، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وعمر حجازي، ونخبة من أساتذة القانون في الجامعات الليبية، وكذلك عدد من المهتمين بقانون المصالحة الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو.