طالب ديوان المحاسبة الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،بضرورة وضع التدابير اللازمة لمعالجة التكدس الوظيفي بالقطاع العام، فيما علقت الحكومة على الأمر محملة مسؤولية الوضع الوظيفي للحكومات السابقة.
وأكد رئيس الديوان خالد شكشك في رسالة رسمية موجهة لحكومة الوحدة على عدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها استقلالية إدارية ومالية ،بالإضافة لإعداد منظومة مركزية ،تنظم قواعد بيانات الموظفين في الدولة الليبية.
كما شددت المراسلة على دور القطاع الخاص من خلال تقديم الضمانات ووضع خطط لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، مع وجود استراتيجية تهدف إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
من جانبه علق رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبدالحميد دبيبة، قائلا: “إن حكومته «لم تقم بالتعاقد أو تعيين أي موظفين جدد، ولكن تعالج رواتب الموظفين الذين يعملون منذ سنوات دون الحصول على حقوقهم”.
وقال دبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية “لم تكن طرفًا في ملف أذونات التعاقد والإفراجات المتعلقة بها، خلال الأعوام (2014-2015 – 2016- 2017 – 2018)، التي أُسند اختصاص البت فيها لديوان المحاسبة من خلال إعطاء الإذن والموافقة على استكمال إجراءات التعاقد من قبل الجهات العامة، الذي جرى دون اعتماد ملاكات وظيفية للوحدات الإدارية”.
وردًا ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عدد من الإجراءات الفنية والقانونية التي تخص وزارة الخدمة المدنية، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية قال دبيبة إنه أصدر تعميمًا سابقًا بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة وتنفيذ توصياته الصادرة عن تقييمه للوزارات، مستدركًا: “لم ترد إلينا سابقًا أية توصيات تتعلق بوزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل، الأمر الذي نرى فيه ضرورة قيام إداراتكم المختصة بعقد اجتماعات فنية مع الوزارتين وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، من خلال وضع آلية وطنية لهذا الملف، تشمل إعداد منظومة مركزية لقاعدة البيانات للعاملين بالدولة وتنظيم الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية”.
