أطلق رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، العديد من الوعود الوهمية، بهدف كسب تعاطف الشارع الليبي، بعد فشله في إجراء انتخابات ديسمبر، ورفضه تسليم السلطة رغم إعلان مجلس النواب عن انتهاء ولايته.
من ضمن تلك الوعود إعلانه خلال الاحتفال بذكرى 17 فبراير الماضية عن مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، وطرح 100 ألف شقة و50 الف قطعة أرض توزع على الشباب في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقاً، وأن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، منوهاً بأن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض.
الجدير بالذكر أن الشقق التي بالمبادرة هي الآن على هيئة خرسانية ومن المفترض أن يستلم الشباب قروض لاستكمال بنائها، وفضلاً عن صعوبة تنفيذ هذه المبادرة لم يوضح القائمون عليها عن توفير الخدمات العامة من رصف الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والكهرباء إلى آخره.
واليوم وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر، وصرف ملايين الدينارات، خرج عبد الحميد دبيبة، بتصريحات أكد فيها أن ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي يواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة.
وقال دبيبة، في اجتماع بديوان مجلس الوزراء مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، إن البدء فيها أصبح ضرورة ملحة تقديراً لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعاً ملموساً رغم كل شي وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة إنجاح المبادرة ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها، بينما أكد رئيس اللجنة أن اللجان المشكلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة من قبلهم.
ويرى مراقبون أن مثل هذه المشاريع العملاقة تتطلب تدخل الدولة لتنفيذها، لأن الأشخاص إذا قاموا بتنفيذها سيغلب عليها طابع العشوائية.
كما أن هناك خدمات عامة لا يستطيع المواطنين تنفيذها مثل رصف الطرق العامة وإنارتها وتوصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء ومستشفيات ومدارس وما إلى ذلك.
