عادت أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا للواجهة من جديد بعد دخول فصل الصيف وانقطاع التيار الكهربائي على المواطنين لمدة تصل لأكثر من 12 ساعة يومياً في بعض المناطق.
وفي مستهل الشهر الجاري خرج المواطنين في أغلب المدن الليبية للاحتجاج على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتدني مستوى المعيشة.
وفشلت حكومة حكومة الوحدة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد دبيبة، في حل أزمة الكهرباء، رغم المليارات التي خصصتها لشركة الكهرباء، ورغم تعهد رئيسها بحل الأزمة خلال شهور حين تم اختياره بملتقى الحوار الليبي.
وفي اجتماع عقد مؤخراً لمجلس وزراء حكومة الوحدة، كشف وزير التخطيط، محمد يوسف الزيداني، أن إجمالي ما أُنفق على قطاع الكهرباء بلغ نحو 11 مليارا و800 مليون دينار.
وأشار إلى أن هناك مبلغ آخر خصص للكهرباء وهو 977 مليون دينار”، ليقاطعه دبيبة قائلا: “الأرقام هذه تدينك وتديننا، بعد أن يسمعها الناس الذين يعانون من انقطاع الكهرباء”.
وطالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطنين.
وفي محاولة لاحتواء غضب الليبيين قرر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإحالته للتحقيق الإداري، ثم قام بعدها بأسبوعين بتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة محمد عمر المشاي.
وفي الفترة الأخيرة أفادت شركة الكهرباء الليبية بأن طرح الأحمال كان بسبب نقص إمدادات الغاز والذي نتج عنه خروج بعض الوحدات وتخفيض أحمال بعض الوحدات الأخرى.
لكن خلال الأسبوعين الماضيين تم حل مشكلة إمداد الغاز بعد ما تم إعلان رفع حالة القوة القاهرة على كافة الموانئ والحقول النفطية والذي جاء عقب إعلان أهالي منطقة الهلال النفطي فتح الموانئ والحقول النفطية بعد إقالة مصطفى صنع الله من رئاسة مؤسسة النفط.
وبالرغم من توفر إمدادات الغاز لوحدات التوليد، إلا أن عملية طرح الأحمال مستمرة وتصل في بعض الأحياء إلى 8 ساعات.
ويرى بعض الخبراء أن أزمة الكهرباء في ليبيا تعود إلى تهالك الشبكة العامة وانهيارها بسبب الحروب شهدتها البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 والتي طالت أجزاء كثيرة من الشبكات الكهربائية في البلاد لوقوعها في مناطق الاشتباكات.
