دان ديوان مجلس النواب الليبي، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، الأحداث المؤسفة التي شهدها مقر المجلس في مدينة طبرق، مؤكداً أنه سيلاحق من يقف خلف تلك الأحداث من خلال السلطات القضائية.
وقال الديوان في البيان: تابعنا بقلق بالغ وأسف عميق، جنوح بعض المتظاهرين المدفوعين من قبل جهات مشبوهة لا تمثل طبرق ولا أهلها الكرام لحرق ديوان مجلس النواب، الجهة الفنية التنفيذية التي تمثل الأمانة العامة للمجلس ولا علاقة لها بالشؤون السياسية للبلاد.
وأكد ديوان مجلس النواب على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي باعتباره حق من حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذا الحق مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية أساسها عدم تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة أو العامة للعبث.
وأدان بأشد عبارات الإدانة والاستنكار عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي.
وأشار إلى أن ديوان مجلس النواب ليس لديه ما يخفيه، ولعل المستندات المتسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام مقر المجلس مساء الجمعة، ما هي إلا مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات وفقا للقوانين والنظم واللوائح السارية، وأن مسألة نشرها ما هو إلا أمر لذر الرماد في العيون لتعمى عن المستندات السرية التي سرقت ضمن الأرشيف الديواني المهم.
وأكد الديوان أنه عمل على مدى الأعوام الماضية طبقا للإدارة العلمية الحديثة، وأرشيف مستنداته الورقية المختلفة إلكترونيا، ووزع العديد من أجهزة تخزينها على عدد من الأماكن الآمنة التي لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة، ولذلك يؤكد أنه قادري بحر أيام على العودة بالعمل إلى سابق عهده بما يخدم الصالح العام.
كما أكد ديوان مجلس النواب أنه لطالما كان داعما لحقوق ومطالب المواطنين المتمثلة في العيش الكريم ، وتحسين ظروفهم الحياتية على مختلف الأصعدة ، ويضم صوته إليهم في دعوة السلطات التنفيذية لتحسينها ، غير أنه يستنكر أية أعمال من شأنها العبث بمقدرات الشعب الليبي بمختلف أجياله.
وأشاد الديوان بأهالي مدينة طبرق بمختلف تركيباتهم، والذين استنكروا هذا الفعل وأبدوا تضامنهم الشديد مع هذه المؤسسة التي تمثل الليبيين جميعاً، سواء بالبيانات الرسمية أو الاتصالات التضامنية التي أجروها مع رئيس الديوان.
وأكد ديوان مجلس النواب بأنه ماض في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث المؤسفة عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام، الذي فتح تحقيقا عاجلاً في الواقعة.
