ضم الباحث الليبي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والبحوث، جمال شلوف، صوته للأصوات التي تنادي بعدم تمثيل أي شخصية جزائرية للأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أو اقليمية في ليبيا، أو أي تدخل من الجزائر في الشؤون الليبية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد تهديد كبير لسلامة الأراضي الليبية.
جاء هذا بعد الأنباء عن ترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وذكر شلوف، في مقال نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك بعنوان “المسكوت عنه في العلاقات الليبية الجزائرية” أن الجزائر لها الكثير من الاعتداءات على ليبيا وأراضيها.
وقال الباحث الليبي: “هل يعلم الليبيون مثلاً أن “عين أمناس” التي تضم أكبر مجمع جزائري للغاز المسال هي أرض ليبية؟”، مشيراً إلى أنها وحتى عام 1967 كانت تحت الإدارة الليبية، قبل أن يتفاجأ الليبيون (وكرد جميل جبهة التحرير الجزائرية بشهادتهم على احتضان ليبيا لهم ودعمها اللامتناهي من 1954-1964) بجنود جزائريون يغتصبونها بالقوة ويضموها للجزائر.
وأشار إلى أنه وحتى يومنا هذا لازالت الجزائر تلتهم أراض ليبية وتتصرف في موارد نفطية ليبية لصالحها؟
ولفت إلى أن الجزائر تتمسك بترسيم الحدود من طرف واحد من قبل الإدارة الفرنسية للجزائر بعد جلاء القوات الفرنسية عن فزان 26/12/1956.
وأن حكومة أحمد بن حليم، لم تعترض على ذاك الترسيم وقتها لأسباب متعددة اهمها اشتراط فرنسا رجوعها في حالة حدوث أي تهديد من أراضي فزان، وأن هذا التهديد كان موجود فعلا بتهريب الأسلحة للمجاهدين الجزائريين من ليبيا عبر عين أمناس، وبنصيحة من قادة جبهة التحرير الجزائرية الموجودين في ليبيا وقتها.
وذكر أن حكومة بن حليم، لم تحيل اتفاقية الجلاء عن فزان إلى البرلمان الليبي وقتها حتى لا يكون ترسيم الحدود فيها دستوريا ويلزم الدولة الليبية
كما ذكر أن حكومة عثمان الصيد، تلقت تعهد من جبهة التحرير الجزائرية بإعادة ترسيم الحدود في مقابل دعم ليبيا للجزائر في الأمم المتحدة عام 1964 وعدم ذكر الخلاف الحدودي حتى لا تأخذه فرنسا حجة لرفض الاستقلال.
إلا أن قادة جبهة التحرير، تنصلوا من تعهدهم بعد 3 أعوام والاستيلاء بالقوة على أراض ليبية كانت تحت الإدارة الليبية حتى عام 1967.
ولفت إلى أن المطالبة الليبية لم تتوقف، وكان آخرها لجنة تحكيم دولية من فرنسا والجزائر في اجتماع غات 2007، وفشلت بسبب التعنت الجزائري؟
كما أشار إلى أن الأراضي الليبية التي التهمتها الجزائر بعد عام 2011 هي أكثر بكثير حتى من المذكورة في الوثيقة الفرنسية؟
