ليبيا

وزارة النفط الليبية تحذر استمرار إغلاقات الحقول والموانئ: تؤثر على الكهرباء والسوق الدولية

بواسطة

مايو 31, 2022

718

حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، من الآثار السلبية لإغلاق بعض الحقول والموانئ النفطية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز في ليبيا.

وتتضمن الآثار السلبية، أزمات في قطاع الكهرباء، ونقص الوقود وغاز الطهي، وأيضاً خسارة عوائد وزبائن لليبيا في سوق الطاقة الدولية.

وأشارت اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة أزمة إغلاق الموانئ النفطية، في بيان توضيحي، إلى أنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال، وأن من أغلق الحقول والموانئ النفطية جهاز حرس المنشآت، بتعليمات من أطرف سياسية.

وأشار البيان إلى توصل اللجنة لهذه القناعة بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى جنوب وغرب وشرق البلاد؛ للوقوف على حقيقة دوافع عملية الإقفال، وعلى الرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها مشروع، لكن لم يشاركوا في عملية الإقفال الأخيرة، ولم يوافقوا عليها.

وتابعت: “وما زالت لجنة الإقفالات في تواصل مستمر مع الفاعلين بالهلال النفطي، وسيعقد قريبا اللقاء مع نخبة منهم لهدف توضيح موقف الأهالي من الإقفالات”.

وحذرت اللجنة من الإضرار بموقع ليبيا في الأسواق العالمية؛ نتيجة عدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، وتعاني من مشاكل فنية عدة، وبحاجة إلى أعمال للصيانة.

وأردفت أن النتائج المترتبة والتداعيات على إيقاف الإنتاج وتصدير النفط في ظل عدم وجود سعات تخزينية في الحقول والموانئ لتخزين النفط الخام والمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي سيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول.

ونبه البيان إلى خمسة آثار أخرى لتلك الأزمة أولها انقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة، والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها عن المدن الليبية، ويكون كاملا في بعض المناطق، ويكون التأثير أشد في المنطقة الشرقية (خصوصا محطات الكهرباء في الزويتينة وشمال بنغازي).

وتشمل تلك الآثار أيضا انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار الخام ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية، وفقدان زبائن في السوق الدولية وهذا بدوره سيؤثر على مصداقية التعاملات مع الدولة الليبية في المستقبل، وتأثير الإففال السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية، وتوقف مصفاة الزاوية ينتج عنه تفاقم شح الوقود وغاز الطهي.

وأعربت الوزارة عن أملها أن يحييد القطاع من الصراعات والتجاذبات السياسية، والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية على السيادة الوطنية، وترك وزارة النفط والغاز في المتابعة والإشراف على القطاع، والتوزيع العادل للتنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية، والتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء أزمة إقفال إنتاج وتصدير النفط بما يرضي الجميع، مع وضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار.