التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بالعاصمة الليبية طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء بحث آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.
وأضاف أن اللقاء ناقش أيضاً آخر ما توصلت إليه لجنتي مجلس الدولة ومجلس النواب في اجتماعات القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.
وكانت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، اختتمت أعمال الجولة الثانية من مشاورات المسار الدستوري الجمعة الماضية، في العاصمة المصرية القاهرة، بالإعلان عن التوافق على قرابة 140 مادة من أصل 197 في مشروع مسودة الدستور الليبي.
وكشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أن الجلسة التالية للجنة المسار الدستوري، والتي سيناقش فيها باقي مواد الدستور ستعقد في 11 يونيو المقبل.
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بالعاصمة الليبية طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء بحث آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.
وأضاف أن اللقاء ناقش أيضاً آخر ما توصلت إليه لجنتي مجلس الدولة ومجلس النواب في اجتماعات القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.
وكانت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، اختتمت أعمال الجولة الثانية من مشاورات المسار الدستوري الجمعة الماضية، في العاصمة المصرية القاهرة، بالإعلان عن التوافق على قرابة 140 مادة من أصل 197 في مشروع مسودة الدستور الليبي.
وكشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أن الجلسة التالية للجنة المسار الدستوري، والتي سيناقش فيها باقي مواد الدستور ستعقد في 11 يونيو المقبل.
