قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن هناك تقارب بشأن آلية عمل لجنة القاعدة الدستورية وتعمل الآن على حصر النقاط الخلافية بمشروع الدستور.
وقال بليحق، في تصريحات صحفية، إن المعالجات المطلوبة لتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور لم تتبلور بعد في اجتماع النواب والدولة بالقاهرة.
وأضاف أنه لم تصدر بيانات رسمية عن النتائج التي تم التوصل إليها، لكن هناك تقدم بشأن بعض الاختلافات بين الوفدين.
وتابع: “إذا تطلبت المناقشات الخروج عن المسار الدستوري على اللجنة العودة للبرلمان الذي حدد لها مجال عملها، ومسودة الدستور واجهت اعتراضات من قبل تيار الفيدرالية ومن فئة الأمازيغ التي تريد دسترة بعض الحقوق”.
وأشار إلى أن التعديل الـ12 أخذ شكله القانوني وتم اعتماده في جلسة صحيحة بنصاب سليم وأصبح جزءًا من الدستور المؤقت.
وأشار بليحق إلى أنه إذا نجح مسعى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور سيتم طرحه للاستفتاء.
واستطرد: “المسار الثاني في خارطة الطريق إذا لم يتم الموافقة على الدستور، هو تعديل قوانين الانتخابات ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأقصى مدة زمنية وفق خارطة الطريق هي 14 شهرا، ولكن ساعتها سيكون هناك دستور دائم لليبيا”.
- ليبيا.. المصرف التجاري الوطني يبدأ استلام فئة الخمسين دينار
- ليبيا.. محكمة استئناف بنغازي تقضي بوقف مؤقت لقرار ضريبة الدولار
- الحكومة الليبية المكلفة: تشكيل لجنة للمصالحة الشاملة برئاسة حومة
- حكومة الوحدة: الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال والخميس مستقطعة
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي
- ليبيا.. إحالة مرتبات شهر أبريل إلى المصرف المركزي
- رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع السفير الفرنسي خطوات التسوية السياسية في ليبيا
- مباحثات ليبية فرنسية حول استئناف العملية السياسية وتعزيز التعاون الثنائي
- عقيلة صالح يطالب البرلمان العربي بتوجيه رسالة لمجلس الأمن بشأن غزة
- أكثر من 439 ألف طالب ليبي يؤدون امتحانات الفترة الثالثة للصفين الرابع والخامس
- الحكومة الليبية المكلفة تتعهد بتدعيم مستشفيات وعيادات الكفرة وسد احتياجاتها
- دبيبة: المرأة الليبية تحقق مكتسبات في مجالات المشاركة السياسية والعمل المدني
- هانيبال القذافي يتحدث من تحت الأرض: “فليأخذوا شعري وأسناني ويعطوني حريتي”
- أردوغان ومحافظ مصرف ليبيا يبحثان زيادة التعاون في المجال المصرفي
- الطرابلسي: العمل الأمني في طرابلس سيقتصر على أجهزة الداخلية قريباً
