طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بصرف مرتبات منتسبي القيادة العامة للقوات المسلحة، وجهاز الأمن الداخلي التابع للمنطقة الشرقية والجنوبية المتأخرة منذ 3 شهور.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس، إن حكومة الوحدة صرفت مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية التي تخضع لحكومة الوحدة الوطنية، وكل قطاعات الدولة صرفت، وبالمقابل لم تصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة عن أشهر يناير وفبراير ومارس.
وأعربت المنظمة عن أسفها عن الدور الضعيف للجنة العسكرية المشتركة 5+5 المنبثقة عن الاتفاق السياسي بقيادة ستيفاني وليمز، لعدم قيامها بأي خطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومنها ما يتعلق بالملاكات والمرتبات لمنتسبي الجيش الليبي شرقاً وغرباً وجنوباً.
وطالبت المنظمة من المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية، وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الانتباه لخطورة هذه الاجراءات، وسرعة صرف مرتبات شريحة كبيرة من المتضررين من هذا الإيقاف، خاصة مع قدوم شهر رمضان الذي يشهد هذه السنة غلاء فاحش في كل السلع والخضروات.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفاً للاتفاق السياسي المتفق عليه، وكل القوانين الوطنية والدولية، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويعد انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان وفق كل المواثيق الدولية و المعايير الوطنية.
وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الانسان وبشكل عاجل صرف المرتبات لمستحقيها على قدم المساواة، دون الدخول في السجال السياسي، والذي لن يخلف إلا الحرب ومزيد من الدمار، لافتة إلى أن شرائح أخرى لم تستلم مرتباتها حسب علم المنظمة ومنها جهاز الأمن الداخلي.
