في وقت انتهت فيه مدة حكومة الوطنية، ورئيسها عبد الحميد دبيبة، يواصل رئيسها مهامه دون الالتفات لوجود حكومة جديدة، ضارباً بكل شيء عرض الحائط.
وفي نفس الوقت يعمل على الترويج لنفسه وخلق ترسانة إعلامية حكومية تروج لسياساته، فالجمعة، شارك في حفل إطلاق قناة ليبيا الوطنية بحلتها الجديدة، وبعد تطويرها.
القناة أغلقها دبيبة بإيذان من وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي بحكومته وليد اللافي، والآن يطلقها من جديد بإشارة منه أيضاً.
وليد اللافي الذي يرسم تحركات دبيبة في الشارع الليبي، ترأس قناة النبأ الداعم الأكبر لتنظيمي القاعدة وداعش في ليبيا، وكذلك مجلسي شورى ثوار بنغازي ومجاهدي درنة.
ولخبرته الكبيرة في الترويج للإرهابيين والفوضى والمخالفين أوكل له دبيبة المهام الإعلامية في الدولة، حتى صار مهيمناً بشكل كامل على الإعلام الليبي.
فبعد أن عينه وزيراً للاتصال وكلفه بتأسيس هيئة لرصد المحتوى الإعلامي والرقابة عليه، اليوم يسيطر على قناة ليبيا الوطنية، غير إداراتها بزعم تطويرها، وتجنيب أصحاب الخبرة جانباً، للترويج لمصالحهما.
وسبق، كشفت مذكرة تحقيق لدى النيابة الليبية، تم تسريبها العام الماضي، عن تورط وزير الدولة للشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، في عدد من قضايا الفساد والابتزاز المالي وتهريب الأسلحة خلال الفترة بين 2012 إلى 2019.
ووفقاً لمذكرة التحقيق التي اعترف فيها المدعو عاطف بكره، باشتراكه مع اللافي، في عدة جرائم، مؤكداً أن علاقته بدأت بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في عام 2012.
وكان أول خطاب ضماني يتحصل عليه وليد اللافي بقيمة مليون دينار ليبي، لدى مصرف الوحدة وبوساطة من أحد قيادات الإخوان في طرابلس.
ومن ضمن هذه الاتهامات تورط اللافي في الاحتيال على مدير إحدى الشركات الليبية “أرت برودكشن” ويدعى محمد العكاري، وكان يقوم بتمويل وتحويل الأموال التي تأتي إليه من وليد اللافي وأشرف بن إسماعيل إلى مجلس شورى ثوار بنغازي لضمان استمرار الحرب في بنغازي وإطالة فترة الصراع هناك.
