وقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر العربية، لاستقبال المرضى الليبيين خاصة مرضى ضمور العضلات.
وحضر التوقيع وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، وممثلين من اللجنة المكلفة من قبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، واستكمالاً لعملها مع مكتب النائب العام واللجنة المكلفة من وزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور توفيق الدوسي.
وقالت وزارة الصحة إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية ومد لجسور الثقـة والتواصل الإيجابي ما بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ومركز الطب العالمي التابع لوزارة الدفاع بجمهورية مصر العربية.
وقال أبوجناح، إن هذه هي المرحلة الأولى والبداية لتأسيس نظام صحي متكامل للمرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في الساحات في الخارج، موكداً عزم وحرص حكومة الوحدة الوطنية التامان لاستكمال مثل هذه الاتفاقيات والتعاقدات مع جمهورية مصر العربية في المجال الصحي، موضحاً عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن مذكرة التفاهم سوف تفضي لتبادل الخبرات المهنية والعلمية ومشاركة قواعد البيانات، بما يحقق القيمة المضافة والمنفعة ويحدث الفارق في حياة المواطنين من خلال تعزيز جاهزية ومرونة وتأهيل النظام الصحي الليبي.
كما تأتي في إطار توطين الخدمات العلاجية بالداخل، وفق العروض الفنية والمالية المقدمة من طرف المركز والتي تترجم في صورة اتفاقيات وعقود وبروتوكولات ومجالات عمل مشتركة وبرامج توأمة بين المراكز العلاجية المناظرة بالداخل ومركز الطب العالمي بجمهورية مصر العربية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تأتي برؤية اقتصادية واستثمارية وبدرجـة عاليـة مـن الجودة والحوكمة في مجال شراء الخدمات العلاجية وإدارة النفقات الطبية المترتبـة عنهـا، وفق منظومات إلكترونيـة للمتابعة والإشراف والتدقيق بشكل مباشر، وبما ينعكس على الناتج القومي الإجمالي للجانب المصري مـن خلال عوائد الاستثمار والمشاركة، وفقًا لشروط الدفع المباشر بموجب اعتمادات مستندية تفتح لصالح المركز مـن قبل وزارة الصحة الليبية، وذلك لضمان الانسيابية والسهولة في العمل، وفق قالب قانوني يحدد حقوق والتزامات الطرفين.
وذكرت أن هذا التفاهم لبنة لاستكمال برامج تنظيم العلاج بالساحة في إطار مـن الدعم والمشاركة الاستثمارية الأمنـة القائمة على حماية حقوق الطرفين والمحافظة على المال العام في ظل مستوى عالي من الجودة.
وتنص هذه المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وذلك وفقًا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضـلي الشوكي والزراعات (الكبد ، الكلى، النخاع ) وجراحات العمود الفقري، وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعمليـة التعاقد واتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية.
وتعد هـذه المذكرة هي المرجعية الأساسية لأي تعاقدات وبرامج توأمـة وبروتوكولات علاجية مشتركة من شأنها أن تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتوطين الخـدمات العلاجية بالداخل وفق نقاط فرز طبية مشتركة ما بين الجانبين بما يعكس اكبر قدر مـن المعرفة العملية والتدريب العملي ومشاركة البيانات واستنباط الإحصاءات والمؤشرات التي يتم استثمارها في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بخدماته.
