ليبيا

الصديق الكبير.. أكثر من دعم الإرهاب في ليبيا اليوم يدعي محاربته

بواسطة

مارس 9, 2022

767

ناقش اجتماع جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومسؤولين أمريكيين، مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية.

وأكد المسؤولون دعم وزارة الخزانة الأمريكية لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والمشاريع التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بالجرائم المالية.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ الثلاثاء 8 مارس 2022.

الأمر قد يراه البعض مضحكاً، أن يناقش الصديق الكبير سبل مكافحة تمويل الإرهاب، وهو متورط في قضايا فساد، وإهدار مليارات الدينارات من أموال الدولة الليبية.

وثائق عدة ظهرت على فترات متفاوتة، أكدت ارتكاب الصديق الكبير، العديد من المخالفات، وصلت إلى تمويل جماعات مسلحة وميليشيات في الغرب الليبي.

وفي 18 من ديسمبر الماضي، كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، عن تورط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في علاقات مشبوهة مع بعض التجار واستغلال القرار رقم 363 لسنة 2018 لتحقيق مكاسب خاصة.

وقال الديوان، إن الكبير، استغل غياب السلطة التشريعية للمصرف والمتمثلة في الجمعية العمومية والاستحواذ على كافة الاختصاصات والتهرب من الرقابة، وقام بإصدار قرار لإنفاق مبلغ 1.5 مليار دينار لتوريد سلع أساسية، لافتاً إلى أن هذا القرار صدر لصالح بعض التجار لتحقيق مصالح خاصة ومكاسب شخصية على حساب الدولة.

وقبلها بأيام، قرر ديوان المحاسبة الليبي تجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، على خلفية شبهات فساد عديدة في مصرف ليبيا المركزي.

ناهيك عن تقرير آخر صدر في نوفمبر 2021، كشف عن كذب مصرف ليبيا المركزي بشأن عدم صرف الأذونات المطلوبة من الحكومة الليبية، ووجود ترتيبات مالية بين الصديق الكبير، ورئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، بأكثر من 80 مليار دينار.

لم تنتهي وقائع فساد الكبير عند هذا الحد، ففي أكتوبر، كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، عن وقائع الفساد التي تورط فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة غلوبال ويتنس الدولية سيطرة الصديق الكبير وحلفاؤه على الإيرادات وتأسيسهم لشبكة من رجال الأعمال الساعين لاستغلال السوق السوداء واقتصاد الظل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أن الكبير، ورفاقه يقودون حملة لتخريب الاقتصاد الوطني فضلاً عن تمويل الميليشيات التي تقوض أمن ليبيا، وفق التقرير.

وعلى مدار سنوات تورط الكبير ومجلس إدارة مصرفه المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مخالفات تمثلت في توفير الدعم المالي للجماعة وصرف رواتب ثابتة لميليشيات متطرفة لحمايته أحياناً ولتوفير ملاءة مالية لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج لتمويل عملياتهم العسكرية ضد الليبيين.

كما اعتمد الكبير على ميليشيا الردع الخاصة في طرابلس، بقيادة عبد الرؤوف كارة، ومجلسي شورى ثوار بنغاي ودرنة، في حرب ضد قوات الجيش الوطني في شرق ليبيا.

وصرف الصديق الكبير نيابة عن وزارة الدفاع في طرابلس شيكين لجماعات مسلحة تابعة إلى مجلس شورى ثوار بنغازي الذي تحالف مع تنظيم داعش في المدينة.

وتورط أيضاً في فتح اعتمادات مستندية وهمية، وتلاعب بالأموال المجمدة وتحويل الأموال إلى المصارف التركية، واستغل أيضاً إيرادات النفط في دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم أنقرة، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة.