طلب رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا من رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية.
وأمر باشاغا ضمن منشور موجه لرؤساء تلك المؤسسات، بعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.
وأكد بيان نشره المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على تحمّل مخالفي التعليمات المسؤولية القانونية، بشقيها المدني والجنائي.
وقال رئيس الحكومة الثلاثاء، إن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة بقوة القانون وليس بقانون القوة، مؤكدًا أنها لن تكون موازية؛ وإنما تمثل البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً.
وأمس، ثمنت المملكة العربية السعودية ومصر إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها.
وشدد البلدان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
- استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي في طرابلس
- أسامة حماد يدعو إلى حوار وطني لتشكيل حكومة ليبية موحدة
- السفارة الأمريكية: يجب منع تجدد العنف في ليبيا
- المشير حفتر يؤكد يؤكد أهمية دعم الرياضات التراثية في ليبيا
- وزارة الدفاع الليبية: وقف إطلاق النار في طرابلس “مستقر” وأولويتنا حماية المدنيين
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
- وفد من أعيان صبراتة لـ”دبيبة”: نرفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح
- ليبيا.. دبيبة يصدر توجيهات بإزالة معسكر “77” من طرابلس
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث سير أعمال القطاع المصرفي
- السيسي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يطلق آلية لتعزيز الاستقرار في طرابلس
- اليابان: يجب حماية المدنيين ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
- جهاز الأمن العام يعزز انتشاره في طرابلس وسط توتر أمني وتصاعد للغضب الشعبي
- مجلس الأمن يعرب عن قلقه من العنف في طرابلس ويدعو إلى محاسبة المتورطين
