طالبت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الأحد، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط، أسوة بزيادة مرتبات بعض القطاعات الأخرى.
وقالت المؤسسة في بيان، إنها تتابع بقلق شديد تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة المرتبات الاساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67 % على الرغم من المراسلات و المناشدات المتكررة للمؤسسة بضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأشارت إلى أن هذا القرار من بين اقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات وقد تم تنفيذ قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط حتى اللحظة.
وطالبت مؤسسة النفط الليبية، حكومة الوحدة بضرورة الالتفات للعاملين بهذا القطاع الحيوي والممول شبه الوحيد للخزانة العامة، وتفعيل قرار زيادة مرتباتهم الصادر منذ أكثر من ثمانية سنوات وذلك لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة.
ولفتت إلى أن العاملون بقطاع النفط يعملون في ظروف صعبة بعيداً عن أهلهم وذويهم ووسط بيئة خطرة محاطة بالضغوط العالية والضوضاء والروائح الكريهة في بعض الأحيان، مما يجعل من زيادة مرتباتهم وتحسين خدماتهم وتميزيهم على كل القطاعات الأخرى شيء ضروري وذلك من أجل تحفيز أدائهم ودفعهم لزيادة العطاء وبذل الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن تجاهل هذا القطاع، سيؤدي حتما إلى كارثة كبيرة ألا وهي هجرة الكوادر الفنية التي يزخر بها القطاع والذين عملت المؤسسة وشركاتها على تدريبهم وتأهيلهم لسنوات طويلة، حيث لا شيء يحفزهم ويدفعهم للعمل في المواقع الصحراوية النائية والبحرية الخطرة طالما يمكن لهم العمل في قطاع آخر بمرتب أعلى ومميزات أكثر.
