لا زالت أزمة الكهرباء في ليبيا متفاقمة فحتى الآن يتم قطع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق وتعيش في الظلام لمدة تصل لعشر ساعات يومياً.
وعلى الرغم من إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأن الإنفاق من باب الطوارئ لصالح مشاريع الكهرباء في عام 2021 بلغ 2.50 مليار دينار، إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي تحسن.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، وعد عقب توليه الحكومة في شهر مارس العام الماضي، بحل أزمة الكهرباء بشكل نهائي بحلول شهر نوفمبر، إلا أنه لم يوفي بوعده.
ويعاني قطاع الكهرباء في ليبيا من ضعف وتهالك البنى التحتية وهناك حاجة في معظم المحطات إلى عمليات صيانة واسعة النطاق، إلا أن الإدارات المتعاقبة في الشركة لم تستطع إنجاز هذه المهمة.
ويعد تدمير بنى الكهرباء التحتية خلال الحرب، وخروج شركات الطاقة المستثمرة في البلاد، واستمرار أعمال السرقة لأسلاك الكهرباء، من العوامل التي تسببت في أزمة الكهرباء.
ويتكبد الليبيون خسائر يومية فادحة بسبب انقطاع الكهرباء، مع عدم قدرة كثيرين منهم على شراء مولد كهربائي ينعش أعمالهم، كما يصبح الوضع أكثر مأساوية مع اشتداد موجة الحر في الصيف.
ويرى مراقبون أن مشكلة أزمة الكهرباء تكمن في سوء الإدارة وصرف الأموال عبر تعاقدات هنا وهناك، مشرين إلى أن الكهرباء تحتاج إلى خطة مدروسة لرفع الطاقة الإنتاجية للشبكة مع اتخاذ خطوات أخرى للمشاريع الاستثمارية المتوقفة ومعالجة ملفات الفساد.
