يستشري الفساد في حكومة الوحدة الليبية بقيادة عبد الحميد دبيبة، فخلال الأشهر القليلة الماضية أصدر النائب العام الليبي قرارات بحبس العديد من المسؤولين في الحكومة من بينهم ثلاثة وزراء.
وأمس الثلاثاء، أصدر النائب العام قراراً بحبس وزير الصحة، علي الزناتي، ووكيله سمير كوكو، احتياطياً على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
وقال النائب العام في بيان، إن النيابة العامة أجرت التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة، وجرى استجواب وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد.
وأشار البيان إلى قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة؛ والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات اسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
وذكرت النائب العام في البيان، أنه وأمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
وفي شهر ديسمبر الماضي أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد.
وجاء حبس وزيرة الثقافة على ورود بلاغات في عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم.
واتهمت البلاغات المسؤولين بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بوزارة الثقافة، والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية.
وقررت النيابة العامة حبس الوزيرة احتياطياً على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
إلا أن النائب العام أفرج عن وزيرة الثقافة في يناير الجاري بشكل مؤقت وسحب جواز سفرها ومنعها من السفر كما قرر عدم عودتها للعمل لحين الانتهاء من التحقيقات.
وفي ديسمبر الماضي أيضاً، أصدر النائب العام الليبي قرارا بحبس وزير التعليم موسى المقريف، احتياطياً بعد استجوابه واتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي.
ووجهت النيابة العامة للوزير تهم ارتكاب واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة، بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
