كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في إحاطته أمام مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، حول العملية الانتخابية، عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقال السايح، إن المفوضية حاولت قدر الإمكان الابتعاد عن التجاذبات السياسية للوصول إلى التاريخ الذي كان محددًا في 24 من ديسمبر لانطلاق الانتخابات.
وذكر السايح، أن مفوضية الانتخابات تلقت تهديدات باقتحام مقر المفوضية من بعض الأطراف السياسية في حال إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن من أسباب تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية، استلام المفوضية قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهري سبتمبر وأكتوبر، في حين أنه كان من المقرر استلامهم في شهر يوليو.
ولفت رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن القضاء لعب دوراً أيضاً في تأجيل الانتخابات، حيث أن لجان الطعون أصدرت أحكام شكلية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ولم تنظر لقانون الانتخابات، مشيراً إلى صدور 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة.
وتحدث كذلك عن عمليات تزوير وصفها بـ«المفضوحة» في الشهادات العلمية للمترشحين والتزكيات والحالة الجنائية، مشيراً إلى أنه تم استبعاد نحو 12 ملفا بسبب التزوير.
كما أشار إلى أن أغلب ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية كان بها تزوير ولو كان لدى المفوضية وقت كافي للتدقيق لأبقيت على من 10 إلى 20 مرشحاً فقط.
