خاطب ديوان المحاسبة الليبي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بموافقته على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف الحيوانية، مع مراعاة عدة شروط عند تنفيذ البرنامج.
وتضمنت شروط ديوان المحاسبة على ضرورة تبني الحكومة لأسس ومبادئ الشفافية عند التعامل مع الموضوعات الحساسة التي تمس الاقتصاد الوطني، بحيث تفصح عن كافة الإجراءات المرتبطة به من خطط وتعاقدات وآليات تنفيذ، وأن تحيل للديوان المستندات والوثائق الخاصة بها في موعدها وفقا للقانون.
كما تضمنت على ألا يكون الدعم مجانيًا بالكامل، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد ونتائج عكسية على الأهداف، بحيث تتولى الدولة المساهمة في نسبة مئوية من التكلفة الفعلية للحبوب والأعلاف لا تتجاوز % 50 من سعر السوق يتم تعديلها وموازنتها على فترات مدروسة تحافظ الدولة على استقرار الاسعار وتضمن استدامتها.
كما اشترط ديوان المحاسبة الليبي أن يحقق الدعم الأهداف المشار إليها (في برنامج دعم الحبوب والأعلاف) والتي يرى الديوان أنها لا تأتى إلا من خلال تبني أحد شكلين: الأول: تقديم خصم على توريدات الأعلاف بأنواعها كافة؛ وتتحمل الدولة نسبة من قيمة الاعتماد المستندي الخاص بالتوريدات. الثاني: تخصيص الأموال لإحدى الجهات الحكومية المختصة لتتولى شراء الكميات المتاحة من المنتج المحلي وتوريد المتبقي من الاحتياج من الخارج بسعر السوق وإعادة بيعه للمستفيدين بالسعر المدعوم، واستعمال الإيرادات في إعادة الشراء مع ما يجري تخصيصه الليبي.
