قال وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، إن وزارتا الداخلية والعدل تتابع ببالغ القلق اتساع الخروقات الأمنية في الأيام الأخيرة بعد إطلاق العملية الانتخابية ما يهدد سلامتها والاستمرار فيها على النحو الأمن المشروط.
وأضاف مازن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، إن الوزارتين تلقتا العديد من الشكاوى ومن عدة أطراف بشأن الخروقات الأمينة، مشيراً إلى أن هذا الوضع بات مقلقاً ويمس بنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها ويعرقل عملية تأمينها.
وأشار إلى أن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها، الذي يجري التحقيق في ملابساته، واعتذار اللجنة القضائية المشكلة بهذه المحكمة للنظر في الطعون الانتخابية بسبب الانفلات الأمني، هددت الخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الانتخابات.
ولفت وزير الداخلية الليبي، إلى أن الوضع لم يعد مقبولاً وسيؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي.
وأكد أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بجهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بإجرائها في موعدها المحدد.
