تعهدات عدة، قطعها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة على نفسه قبل فوز قائمته في ملتقى الحوار الليبي أبرزها عدم الترشح للانتخابات الليبية التي من المقرر أن تنطلق على منصب الرئاسة في 24 ديسمبر المقبل.
وفي يناير الماضي، قدمت القوائم المرشحة لرئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الراهنة، أمام ملتقى الحوار الليبي تعهدات شفهية، فضلا عن توقيعات بعدم نيتهم الترشح للانتخابات الليبية، ولكن بعد أقل من 10 شهور من فوز قائمة المنفي ودبيبة خالف الأخير تعهداته وتقدم بأوراقه للترشح للرئاسة.
وكانت البداية بكتابة دبيبة تعهد عرض على أعضاء ملتقى الحوار، بدعمه للانتخابات وعدم الترشح بها في حالة فوزه برئاسة الحكومة في هذه الفترة المؤقتة.
كما ينص اليمين الدستوري الذي وقع عليه عبد الحميد دبيبة بعد فوزه في ملتقى الحوار على التعهد بالالتزام بخارطة الطريق وعدم الترشح للانتخابات الليبية.
لم يقف الأمر على التوقيعات الكتابية، حيث خرج رئيس الوزراء الليبي أمام ملتقى الحوار الليبي بعد إعلان فوز قائمته وقال: “أعدكم بالالتزام بما تعهدت به أمامكم” في إشارة إلى تنفيذ كل الوعود التي قطعها على نفسه رئيس الحكومة قبل استلام السلطة المؤقتة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت في يناير الماضى أن من بين تعهدات الترشح للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا عدم الترشح للانتخابات العامة المقبلة.
ووضعت بعثة الأمم المتحدة شرط التعهد قبل إجراء عملية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، حتى لا يستغل أحد أعضاءها المنصب والأموال العامة للدولة في الدعاية الانتخابية له، بما لا يضر بالمنافسة في الانتخابات الليبية المقبلة، إذا كانت الرئاسية أو البرلمانية.
وبعيدا عن التعهدات التي قطعها دبيبة بعدم الترشح للانتخابات الليبية، يمنع قانون انتخاب الرئيس الليبي الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر الماضى رئيس الوزراء من الترشح للرئاسة، حيث تشترط المادة 12 أن يكون المرشح توقف عن العمل قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات وهو ما لا ينطبق على عبد الحميد دبيبة المستمر في عمله حتى الآن.
