أكد مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد الليبية مصطفى قدارة، وجود استغلال من قبل بعض التجار لقرار تحديد أسعار بعض السلع الأساسية ما أدى إلى ارتفاعها في الأسواق.
وأضاف قدارة في تصريحات تليفزيونية أمس السبت أن وزارة الاقتصاد هي سلطة تنفيذية مشيراً أن ارتفاع أسعار السلع بصورة هائلة سببه عدم وجود رقابة قضائية.
وتابع أن هناك تقصير من الحرس البلدي المعني بضبط كل التجار المخالفة للأسعار، موضحا أن قرار تحديد أسعار السلع تم التراجع عنه من قبل الوزارة وأصبح الآن الوضع قائم على العرض والطلب والمنافسة.
وقال إن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فعل لمدة أسبوع فقط، وثم ثم تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لرفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة.
وأصدرت الوزارة قراراً قبل أسابيع حدد فيه أسعار السلع الأساسية ما لاقى انتقاد واسع من قبل الشعب الليبي الذي رآه مناصر للتجار وادى إلى ارتفاع الأسعار بدلًا من تخفيضها.
- الدبيبة يشهد إطلاق استراتيجية “100 يوم” لإصلاح الصحة في ليبيا
- الحكومة الليبية المكلفة تضع اشتراطات لعمل المنظمات الأجنبية
- إعادة تشكيل الاقتصاد الليبي.. مؤتمر ببنغازي يطرح بدائل النفط والشراكات الدولية
- المنفي يبحث مع آبي أحمد دعم المصالحة الوطنية وتعزيز التنسيق الأفريقي
- مذكرة تحقيق تربط اسم وليد اللافي بشبكة تمويل ودعم لجماعات متشددة منذ 2012
- الدبيبة يدعو لإعادة هيكلة الصحة خلال تدشين خطة إصلاح جديدة
- المنفي يشارك في افتتاح دورة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
- ليبيا.. أسطول جديد من سيارات الإطفاء يرفع جاهزية “البريقة” لمواجهة الحرائق
- ليبيا.. إحباط تهريب 30 ألف لتر من وقود الديزل بمدخل سرت
- ليبيا.. المجلس البلدي صرمان يدين مقتل الطفلة أرين ويطالب بتحقيق عاجل
- مسعد بولس يؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا
- الأرصاد الجوية تحذر من طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة في ليبيا
- رئاسة الأركان بحكومة الوحدة تدين اشتباكات جنزور وتؤكد فرض السيطرة الميدانية
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في أعمال القمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا
- ليبيا تشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ
