أكد مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد الليبية مصطفى قدارة، وجود استغلال من قبل بعض التجار لقرار تحديد أسعار بعض السلع الأساسية ما أدى إلى ارتفاعها في الأسواق.
وأضاف قدارة في تصريحات تليفزيونية أمس السبت أن وزارة الاقتصاد هي سلطة تنفيذية مشيراً أن ارتفاع أسعار السلع بصورة هائلة سببه عدم وجود رقابة قضائية.
وتابع أن هناك تقصير من الحرس البلدي المعني بضبط كل التجار المخالفة للأسعار، موضحا أن قرار تحديد أسعار السلع تم التراجع عنه من قبل الوزارة وأصبح الآن الوضع قائم على العرض والطلب والمنافسة.
وقال إن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فعل لمدة أسبوع فقط، وثم ثم تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لرفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة.
وأصدرت الوزارة قراراً قبل أسابيع حدد فيه أسعار السلع الأساسية ما لاقى انتقاد واسع من قبل الشعب الليبي الذي رآه مناصر للتجار وادى إلى ارتفاع الأسعار بدلًا من تخفيضها.
- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار
- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024
- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً
- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين
- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا
- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد
- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين
- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية
- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري
- حكومة الوحدة: بريطانيا وافقت رسمياً على تحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة “الحداد”
- صندوق التنمية يوقع عقداً لإنشاء مقر الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي
- مجلس النواب الليبي يقر ميزانية مفوضية الانتخابات ويستدعي محافظ المركزي لمناقشة أزمة السيولة
- صدام حفتر يستعرض مع بوشناف سير عمل لجنة متابعة أوضاع السجناء والسجون
- مؤسسة النفط تناقش خطط ومشاريع 2026 لشركات نفوسة والزاوية وشمال أفريقيا
- عجز وإخفاق.. كيف كشفت وفاة محمد الحداد هشاشة سلطة حكومة الدبيبة؟
