خطأ أم بإيعاز أممي.. المفوضية تنشر شروط مخالفة للترشح لرئاسة ليبيا وتحذفها

0
356

أثارت وثيقة نشرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، جدلا واسعا بعد دقائق قليلة من تداولها، لاسيما وأنها اختلفت في بعض النقاط المعتمدة من جانب مجلس النواب الليبي.

وفي سبتمبر الماضي، تسلمت المفوضية العليا للانتخابات قانون انتخاب الرئيس، وقالت إنه يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس، وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع خلال الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وبعد أسابيع قليلة، دعت المفوضية العليا مجلس النواب إلى إجراء تعديلات بسيطة على قانون انتخاب الرئيس، خوفاً من أن يتعرض للطعن، وهو ما استجاب له البرلمان إلا أنه لم يوافق على كافة التعديلات.

صوت مجلس النواب الليبي في 12 اكتوبر بقبول 5 تعديلات واردة من المفوضية العليا بشأن انتخاب الرئيس، ورفض توصية واحدة.

ولاقت خطوة المفوضية نشر بعض شروط ترشح الرئيس، الغير واردة في قانون الانتخابات الموافق عليه البرلمان، انتقادات واسعة، حيث رجح البعض أن يكون بإملاء من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي كانت قد أصدرت بيانا في وقت سابق لمحت فيه إلى ضرورة تعديل بعض النقاط في القانون.

وما أثير اللغط أكثر هو ورود شرط قد يسمح لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة بالترشح للانتخابات المقبلة، إذ ذكرت المفوضية في وثيقة الشروط بأنه” في حالة شغل المترشح وظيفة قيادة عامة عليه أن يقدم من جهة عمله ما يفيد رسميا بتوقفه عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل 24 ديسمبر.

ويعارض هذا البند ما ورد في قانون الانتخاب الذي طالب من يشغلون وظيفة قيادة عامة من المرشحين للانتخابات بضرورة التوقف عن ممارسة هذه الوظيفة قبل 3 أشهر من الانتخابات.

‏وبعد الجدل الذي أثارته المفوضية العليا للانتخابات، خرج عضو المفوضية ليؤكد أن الوثيقة نشرت بالخطأ، قائلا” شروط انتخاب الرئيس التي ظهرت على الصفحة الرسمية للمفوضية قديمة وقد نُشرت بالخطأ وتم حذفها”.