تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، تهماً عديدة بإهدار المال العام بسبب مصروفاتها المرتفعة، في وقت لم يشعر فيه المواطنين بأي تحسن في الوضع المعيشي والخدمات.
وكان آخر مظاهر الإسراف والتي أثارت حفيظة الليبيين، هو قيام الحكومة الليبية بإصدار قرار لإرسال بعثة مكونة من 17 شخص لحضور قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل.
وتداول النشطاء الليبيون القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات غاضبة حول حجم البعثة الليبية في هذا المؤتمر، والتي قد تتخطى دول كبرى تتأثر وتؤثر في قضايا المناخ.
وأشارت التعليقات إلى عدم احتياج ليبيا لهذا الكم من المشاركين في المؤتمر، وقد يكفي 4 أو 5 مسؤولين لتمثيل البلاد في الحدث الذي سيقام في اسكتلندا لمدة 10 أيام، وذلك لتقليل النفقات في بلد يعاني من وضع معيشي صعب.
وفي شهر أغسطس الماضي، كشف عن واقعة إسراف وإهدار للمال العام أخرى أثارت غضب الليبيين أيضاً، حيث تم تسريب وثيقة رسمية من السفارة الليبية في إيطاليا أثبتت إسراف الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، والوفد المرافق له المكون من 44 شخصاً خلال زيارته إلى روما، في الفترة من 30 مايو إلى أول يونيو ونزولهم في أكبر فنادق روما في الجناح الملكي بأرقام فلكية وصلت لـ 24 ألف يورو في الليلتين للغرفة الواحدة، وبلغ إجمالي تكلفة اقامتهم 237 ألف يورو.
وعلى خلفية هذا الاسراف، توجّه 11 نائباً بالبرلمان الليبي بخطاب إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، طالبوا فيه بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد دبيبة، متهمين إياها بإهدار المال العام.
وقال النواب في خطابهم إن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور”.
وأشاروا إلى أن هذه الحكومة “أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية”، متابعين أن “غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن”.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن حكومة الوحدة الوطنية، انفقت نحو 40 مليار دينار تحت بند قانون 1/12 ولم يعيق عدم اعتماد الميزانية من البرلمان عملها.
وأكد عقيلة أن حكومة الوحدة فشلت في المهام الموكلة إليها وفي مقدمتها توحيد المؤسسات الليبية، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.
وعلى مدار الـ 6 أشهر التي تولت حكومة الوحدة فيها السلطة لم تقدم أي جديد بل تفاقمت معاناة المواطنين الليبيين، حيث استمرت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ونقص اللقاحات والأدوية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا، ونقص السيولة.
