أكد رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية حادت عن مهامها الرئيسية وهي توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات.
وقال صالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، إن حكومة الوحدة أصبحت تخطط وكأنها حكومة دائمة تستمر لعدة سنوات، لذلك تم استدعاء الحكومة للاستجواب لجلسة الأسبوع القادم وهو شأن يخص مجلس النواب، مضيفاً بأن للحكومة الحق في الدفاع عن نفسها، وأن قدمت ما يبرر عملها ربما ستستمر او سيكون هناك شأن آخر.
كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري يمنح مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس وأن مجلس النواب قرر في أول جلسة بعد انتخابه أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة وتم تضمينه في الإعلان الدستوري.
وتابع: وبذلك فإن القاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري وأن مجلس النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس خلال الأسبوعين الماضيين، موضحاً بأن قانون انتخابات مجلس النواب موجود وهو ما انتخب على أساسه مجلس النواب الحالي، وأن المجلس يتدارس إذا ما كان هناك ضرورة للتعديل من عدمه وأن الأسس الدستورية والتشريعية والقانونية للدولة الليبية موجودة.
ومن جانبه أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، على أن الحفاظ على موعد الانتخابات التي اتفق عليه الليبيين والمجتمع الدولي ضروري وأساسي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.