أثار تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، عن عدم سماحه بوجود من أسماهم “الشلافطية” في ليبيا، وأن السلطات الأمنية محصورة في يد الجبش والشرطة فقط، جدلا واسعا داخل الأوساط.
و”الشلافطية” كما عرفهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “بالعناصر الحاملة للسلاح خارج سيطرة الدولة”.
ورغم هذا التصريح، لم يلتفت دبيبة للشلافطية في حكومته، ومن يستعين بهم في منظومته الأمنية، وتصرف لها ميزانية خارج إطار القانون، لترويع وترهيب الآمنين في المنطقة الغربية.
وعلى رأس القائمة، المتطرف محمد بحرون الفأر، قائد ميليشيا الإسناد في الزاوية، والمستمر في منصبه في وزارة الداخلية تحت حكم دبيبة.
كذلك الميليشياوي عبد الغني الككلي غنيوة، قائد ما يسمى جهاز دعم الاستقرار، ومعين بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمستمر على رأس هذا الجهاز حتى وقتنا الراهن، دون أي تدخل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي للإطاحة به من المشهد رغم انتهاكاته المستمرة في الغرب الليبي.
ومن بين الشلافطة، محمد خليل عيسى، قائد ميليشيا محور الزطارنة، والمعين حديثا وكيلاً لوزارة الخارجية الليبية.
وكلّف دبيبة عيسى وكيلاً للشؤون القنصلية، في قرار شمل 3 آخرين وكلاء للخارجية، وهم: عمر محمد صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة وكيلا للشؤون الأوروبية والأميركية.
وفي وزارة الدفاع يستمر رئيس أيوب أبو رأس، قائد ميليشيا ثوار طرابلس، التابعة لوزارة الدفاع في منصبه، كما شوهد أبو رأس وهو يرافق دبيبة في كل جولاته الداخلية.
ينحدر أبو رأس من طرابلس، سبق اتهامه في قضايا خطف واغتيالات، أبرزها حادثة اختطاف محمد بعيو، مدير الهيئة الوطنية للإعلام السابق.
