البرلمان يُحاسب ودبيبة يَتهرب.. “جلسة الاستجواب” نقطة مصيرية في الأزمة الليبية

0
200

صِدام وَشيك بين مجلس النواب الليبي بصفته مُراقباً وعَين الشعب على حكومتها، وبين حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فبعد أشهر من الوعود الوهمية، حان وقت الحساب والمُسائلة، فلا يَخفى على أحد الإخفاق الكبير الذي شهده أداء تلك الحكومة في الفترة التي تولت فيها شؤون ليبيا.

الدبيبة وحكومته، جاءوا في ظرف استثنائي وحساس في تاريخ ليبيا، فوفقاً لما كان مُخطط له، ستكون تلك الحكومة حلقة الوصل بين مرحلة دموية شهدتها ليبيا من صراعات واضمحلال على كل المستويات وتدخلات أجنبية فادحة في الشأن الليبي، وبين مرحلة جديدة تبدأ بانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وتنطلق بعدها ليبيا نحو الاستقرار الكامل.

وعود عبد الحميد الدبيبة منذ اليوم الأول لتوليه السلطة في البلاد لا حصر لها، لكن أهم تلك الوعود كان حل أزمات الشعب الليبي، والاهتمام بالمناطق والفئات المُهمشة، والتي عانت طوال السنوات الماضية من نقص كامل في الخدمات وانهيار بالبنى التحتية بمدنها، ونجح بوعوده في الحصول على أصوات ممثلي تلك المناطق، إلا أنه بعد بلوغه السلطة نَسى ما قاله ونَسى أن تلك المناطق جزءاً من ليبيا واهتم بغرب البلاد فقط.

مجلس النواب الليبي باعتباره مُمثل الشعب، أدرك مراوغات حكومة الدبيبة ومُبرراتها الواهية، وقرر مُحاسبتها على وعودها، فحدد المجلس موعداً لجلسة من المقرر عقدها الإثنين المقبل، لاستجواب أعضاء حكومة الوحدة، وصلتم للسُلطة، مَكثتم فيها، أطلقتم الوعود، وزاد طموح الشعب، وارتفعت آمالهم، فماذا فعلتم حتى الآن؟

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أنه سيتم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، إذا لم تحضر جلسة الاستجواب، لأنه في حال حدوث ذلك، فستكون الحكومة تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي: “استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها، وحكومة الدبيبة منحت مجموعات مسلحة ميزانية أكبر من ميزانية الجيش، وخلال 10 أيام يجب أن تحضر الحكومة إلى مجلس النواب للاستجواب”.

وقال: “الحكومة فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات، ومجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها.. مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع.

أما عبد الحميد دبيبة، فتَهرب من تلك المواجهة الحاسمة بطريقته الخاصة، فقال إنه سيكون خارج ليبيا في اليوم الذي حدّده مجلس النواب لعقد جلسة استجواب الحكومة، مشيراً إلى أنه سيكون لديه برنامج خارج البلاد.

وأضاف دبيبة، أنه كان في المرات السابقة يستقبل الدعوة من هيئة رئاسة البرلمان، ويحترمها ومستعد أن يذهب إليه كل يوم، وأن ينفذ ما يتفق عليه أعضاؤه، إلا إنه ملتزم ببرنامج خارج البلاد في تلك الفترة.

وأكد الدبيبة استعداده للمحاسبة، لكنه أعرب عن استغرابه من محاسبة الحكومة قبل أن تصرف لها الميزانية العامة.

بينما شَبه مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمه، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بسابقه رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، خاصة وأن كلاهما لم يهتما بالمُهمشين، واستندا بظهرهما على قوى خارجية وصفها قلمه بـ “الخواجات”، فلا هم اهتموا لأمر الشعب، ولا كان لعبوا دورا في إنهاء الصراعات والأزمات.