ليبيا

‏‎الزهراء لنقي: ملتقى الحوار الليبي الآن منقسم ولا يستطيع تلبية آمال الليبيين

بواسطة

يوليو 28, 2021

162

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، إن مسار إنتاج القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي أصبح في حد ذاته مساراً استقطابياً مما أدخل الجميع في دوامة باتت تهدد خارطة الطريق التي تعد الإنجاز الأكبر لملتقى الحوار السياسي.

وذكرت لنقي، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر، أن “خارطة الطريق الليبية أسهمت في وضع القاطرة على السكة الصحيحة وحددت الوجهة النهائية التي ينبغي التحرك للوصول إليها، وبينت المحطات المرحلية ومواعيدها دون لبس”.

‏وتابعت: “انتقلت عدوى الانقسام داخل هذا الجسم الوليد مثله مثل الأجسام الأخرى المنتخبة. اليوم ملتقى الحوار السياسي ليس بحال أفضل مما عليه هذه الأجسام ولن يستطيع أن يلبي آمال الأمة الليبية في استعادة مكانتها بكونها مصدر السلطات”.

وأشارت إلى أن “البعض استغل هذا الجدل الدستوري للتسويف وإطالة العملية لعرقلة الانتخابات لاستدامة الأمر الواقع الذي تستفيد منه قوى سياسية استولت على مقدرات الدولة. اجتهد البعض منا للخروج بمقترحات توافقية ابتكارية تتجاوز الاستقطاب بين “الانتخابات أولا” أو “الدستور أولا” ولكنها أخفقت في تلقي الدعم”.

‏ولفتت إلى أن “الجولة الأخيرة للملتقى السياسي في جنيف شهدت طرح مقترحات مخالفة لخارطة الطريق ولقرار مجلس الأمن 2570. والمستغرب أن قيادة بعثة الأمم المتحدة سمحت بتداول ومناقشة هذه المقترحات”.

‏وذكرت أنه “وعلى الرغم من جميع الاعتراضات التي صدرت من داخل الملتقى وخارجه على هذه الخروقات، ما زالت قيادة البعثة تصر على نهجها في تأليف لجان فرعية تدور في حلقات مفرغة”.

‏وقالت إن “خروج قاعدة دستورية عن ملتقى الحوار الليبي في هذا الوقت بعد هذه الاخفاقات والاختراقات سيكون له دواعي وخيمة وسيسبب ‎انشقاقات أكبر مما لو انبثقت القاعدة الدستورية عن الأجسام المتهاوية شرعيتها. ومن ثم أصبح من الواجب ‎التوقف عن هذا الجهد الذي لا طائل من ورائه”.

‏وأشارت إلى أن “العملية السياسية بمساراتها الثلاثة (السياسي والعسكري والاقتصادي) تعاني تأزما بنيويا وعليه فهناك حاجة إلى وقفة جادة للتقييم الشامل. نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة العملية السياسية بربط مساراتها الثلاثة واستحداث طاولة جديدة تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة وإضافة من مسار المجتمع المدني”.

‏وأضافت: “أن هذه الخطوة تتيح إنجاز الاستحقاقات المطلوبة لتجديد الشرعية السياسية عن طريق وضع ضمانات اقتصادية وأمنية لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر2021 والقبول بنتائجها في يوم 25 ديسمبر”.

‏ونوهت إلى أنه “وبأي حال وتحت أي ظرف لا يجب الاستغراق في اجراءات “العملية” لاسيما إذا كانت لا طائل من ورائها مثل إنشاء لجان فرعية بنفس المدخلات دون اعتبار لأي معايير منضبطة”.

‏وأكدت أنه “لا يمكن أن تأتي هذه الوسائل الإجرائية التي لا طائل من ورائها على حساب الهدف الأسمى وهو تجديد الشرعية عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما حددتها خارطة الطريق على أساس دستوري في 24 ديسمبر 2021”.

‏واختتمت لنقي: “نحن مدعون الآن إلى وقفة جادة حتى لا تضيع البوصلة وتجهض خارطة الطريق وهدف المعرقلون. ومن ثم إعمالا بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله وقاعدة أخف الضررين، فإن الذهاب إلى الانتخابات العامة حسب ما جاء في خارطة الطريق وفي الموعد المحدد لها أهم من مسألة “من” الذي يضع القاعدة الدستورية”.