أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ترحيبها ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر حول ليبيا، مؤكدة على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في البلاد.
وشددت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير مؤسسات الدولة وتسريحها وإعادة إدماجها وإصلاح قطاع الأمن، مؤكدة على أن قرار مجلس الأمن يتوافق بشكل كامل مع تطلعات وآمال ومطالب الشعب الليبي.
وأكدت اللجنة، أنها تدرك العقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، غير أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق وتُنذر بالعودة إلى دومة العنف والاقتتال من جديد.
كما أكدت اللجنة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه يعد السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام التي عانى منها الشعب الليبي، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة يكون بوسعها التغلب على العوائق والتحديات التي تواجه ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها لتحضير والتجهيز لإجراء الانتخابات المقررة في 24ديسمبر المقبل.
كما طالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على الالتزام الكامل بما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك الالتزام الكامل بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة من خلال تحسين الوضع الإنساني ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوي الخدمات.
كما دعت اللجنة إلى إصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتحقيق الأمن و الاستقرار بعموم البلاد، والالتزام باحترام حقوق الإنسان من خلال السياسات الحكومية، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية في البلاد ومعالجة حالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما طالبت أيضا بمعالجة ملف الأسرى والمحتجزين خارج إطار القانون وضمان العودة الآمنة وجبر الضرر للنازحين والمهجرين قسرا بداخل البلاد، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي.
ونوهت أنه لابد على مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي الليبي الإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
