سيطرت حالة من الغضب الشعبي، على المجتمع التركي، بسبب أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إقحام البلد في حروب خارجية أهلكت الاقتصاد، وانعدمت الثقة بينه وبين شعبه لتمويله المرتزقة المأجورين في ليبيا، واستهلاك الجيش في حروب بالأراضي السورية.
فبعد الحملة التي دعا خلالها أردوغان للتبرع من أجل الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد، بعدما تخطت أعداد الإصابات الـ 20 ألف إصابة، أصدرت 76 مؤسسة تركية بيانا مشتركا لرفض تلك الحملة، معتبرين إياها وسيلة من الرئيس التركي للتحايل على الشعب في ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة إسطنبول البحرية.
وقالت المؤسسات التركية الرافضة لدعوة الرئيس التركي: “نحن لسنا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية وخلق فرص من الوباء وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى”.
وأضافت المؤسسات في بيانها :”نحن كمواطنين، نعرف معنى التضامن، ونعرف أيضًا أن تضامنا وضرائبنا لم تُنفق علينا. وعلى النظام الذي أطلق أرقام حسابات بنكية للشعب أن يجاوب على هذا السؤال: أين الموارد التي توفرها ضرائبنا؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها وباء الكورونا للشعب؟”.
وتابع البيان:”الجواب واضح، لقد تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة، والحرب في سوريا، والحرب في ليبيا، والقصر الذي يضم ألف غرفة، وقصر أخلاط، وقصر مرماريس، والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس”.
وقالت المؤسسات: “الخزينة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، الغالبية العظمى منهم من الفقراء والعاملين، التبرع. علاوة على ذلك، سيتم إجراء خصم إلزامي من العمال في بعض المؤسسات، لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك”.
