منذ أن أعلنت تركيا عن تدخلها في ليبيا نوفمبر 2019، وهي تراهن على عملاء سياسيين ومسؤولين وإعلاميين قدموا كل الولاء لها، حتى وصل الأمر إلى تنفيذ أجندتها بشكل كامل؛ لتسهيل سيطرتها على الغرب الليبي.
ورغم وصول سلطة جديدة على رأس الحكم في ليبيا، وانتهاء دور حكومة الوفاق وخروج الكثير من عملاء تركيا أمثال فايز السراج وفتحي باشاغا وصلاح النمروش من المشهد الليبي، إلا أن هناك شخصيات في الحكومة الجديدة استمرت على نفس النهج مقدمة الطاعة والولاء لأنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان.
وتمنى الليبيون منذ استلام الحكومة الجديدة للسلطة في ليبيا، أن تخلع الأخيرة عباءة الولاء للأتراك، ويعلن كامل وزرائها الانتماء للوطن بالمطالبة بطرد القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من الأراضي الليبية.
لكن خيب رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة آمال الليبيين، بإعلانه عدم نيته إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، وهي اتفاقيات أثارت جدلا داخل ليبيا ولم يقرها مجلس النواب.
كما بات واضحا أن “دبيبة” مستمر في نهج حكومة الوفاق ذاته، للحفاظ على مصالح أنقرة في ليبيا، مراهنة عليه تركيا لتنفيذ كامل مخططاتها بالسيطرة على الاقتصاد والحصول على عقود الإعمار، والسطو على موارد البلاد من الطاقة.
ولم يكن “دبيبة” المسؤول الوحيد، الذي تعول عليه تركيا مؤخراً من أجل ترسيخ تواجدها في غرب ليبيا، في كافة القطاعات، فعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي هو الأخر، بات يعرف لليبيين بأنه أحد رجال تركيا الجدد في ليبيا، لاسيما وأنه كان من أوائل المسؤولين بالسلطة الجديدة الذين أعلنوا حرصهم على استمرار الاتفاقيات المبرمة مع تركيا رغم عدم إقرارها من قبل البرلمان.
وزار اللافي أنقرة أكثر من مرة، خلال شهور معدودة، ملمحا في إحدى تصريحاته بأن تركيا كانت من ضمن الدول التي دعمت كفاح ليبيا، لأجل أن تتوج نضالها بتأسيس الدولة المدنية، حسب زعمه.
وبالإضافة إلى العملاء الجدد، حافظت تركيا على علاقاتها المشبوهة برجالها السابقين داخل ليبيا والذين لا يزال لهم نفوذ في السلطة أمثال خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري الليبي والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ولا يغفل على أحد أن تركيا استولت على الكثير من أموال الليبيين، عبر صفقات أبرمتها مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
كما استغلت أنقرة، وجود خالد المشري على رأس المجلس الاستشاري الليبي، لشرعنة تدخلها ولو بشكل وهمي أمام مواطنيها، لاستمرار تواجدها داخل ليبيا عبر الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها مع الحكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وكانت السلطات التركية، أوقفت نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي، لطفي الحراري، في إحدى مطارات تركيا وحققت معه لساعات، حيث أكدت مصادر أنها محاولة لاستقطابه للعمل معها والإفصاح عن معلومات أمنية من ليبيا، حيث تواصل التحقيق لـ 3 ساعات.
واعتبر مراقبون إيقاف الحراري من قبل السلطات التركية، محاولة جديدة من جانب استخبارات أنقرة لتجنيده والتقرب منه لكشف بعض المعلومات أو التصريح عن شخصيات ليبية يمكن لتركيا التعاون معها أو استخدامها لتحقيق أطماعها في البلاد.
- الدبيبة يلتقي مليقطة لمتابعة مستجدات عمل جهاز المخابرات الليبية
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع الزادمة تمويل مشاريع التنمية والخدمات في الجنوب
- الدبيبة يتابع أداء إدارة إنفاذ القانون ويؤكد أهمية ترسيخ سيادة الدولة
- ليبيا.. المنفي يشارك في الاجتماع الثاني لهيئة رئاسة المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي
- صدام حفتر يبحث في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين وإيطاليين دعم توحيد المؤسسات الليبية
- ليبيا تشارك في أسبوع مكافحة الإرهاب والمؤتمر رفيع المستوى بالأمم المتحدة
- مستشار الرئيس الأمريكي: أجرينا مباحثات مثمرة مع صدام حفتر بشأن مستقبل ليبيا
- ليبيا.. العقوري يبحث مع وفد هندي تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين
- اللافي والسفير التركي يبحثان تطورات الأزمة السياسية في ليبيا
- حكومة الوحدة يبحث تطوير أداء الشرطة القضائية ومعالجة التحديات التنظيمية
- ستيفاني خوري وشكشك يبحثان إصلاحات الحوكمة ونتائج تقارير ديوان المحاسبة
- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني
- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا
- النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”
- صدام حفتر: نقلت لروبيو تقدير القائد العام لجهود ترامب الرامية لإرساء السلام في ليبيا
