منذ أن أعلنت تركيا عن تدخلها في ليبيا نوفمبر 2019، وهي تراهن على عملاء سياسيين ومسؤولين وإعلاميين قدموا كل الولاء لها، حتى وصل الأمر إلى تنفيذ أجندتها بشكل كامل؛ لتسهيل سيطرتها على الغرب الليبي.
ورغم وصول سلطة جديدة على رأس الحكم في ليبيا، وانتهاء دور حكومة الوفاق وخروج الكثير من عملاء تركيا أمثال فايز السراج وفتحي باشاغا وصلاح النمروش من المشهد الليبي، إلا أن هناك شخصيات في الحكومة الجديدة استمرت على نفس النهج مقدمة الطاعة والولاء لأنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان.
وتمنى الليبيون منذ استلام الحكومة الجديدة للسلطة في ليبيا، أن تخلع الأخيرة عباءة الولاء للأتراك، ويعلن كامل وزرائها الانتماء للوطن بالمطالبة بطرد القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من الأراضي الليبية.
لكن خيب رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة آمال الليبيين، بإعلانه عدم نيته إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، وهي اتفاقيات أثارت جدلا داخل ليبيا ولم يقرها مجلس النواب.
كما بات واضحا أن “دبيبة” مستمر في نهج حكومة الوفاق ذاته، للحفاظ على مصالح أنقرة في ليبيا، مراهنة عليه تركيا لتنفيذ كامل مخططاتها بالسيطرة على الاقتصاد والحصول على عقود الإعمار، والسطو على موارد البلاد من الطاقة.
ولم يكن “دبيبة” المسؤول الوحيد، الذي تعول عليه تركيا مؤخراً من أجل ترسيخ تواجدها في غرب ليبيا، في كافة القطاعات، فعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي هو الأخر، بات يعرف لليبيين بأنه أحد رجال تركيا الجدد في ليبيا، لاسيما وأنه كان من أوائل المسؤولين بالسلطة الجديدة الذين أعلنوا حرصهم على استمرار الاتفاقيات المبرمة مع تركيا رغم عدم إقرارها من قبل البرلمان.
وزار اللافي أنقرة أكثر من مرة، خلال شهور معدودة، ملمحا في إحدى تصريحاته بأن تركيا كانت من ضمن الدول التي دعمت كفاح ليبيا، لأجل أن تتوج نضالها بتأسيس الدولة المدنية، حسب زعمه.
وبالإضافة إلى العملاء الجدد، حافظت تركيا على علاقاتها المشبوهة برجالها السابقين داخل ليبيا والذين لا يزال لهم نفوذ في السلطة أمثال خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري الليبي والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ولا يغفل على أحد أن تركيا استولت على الكثير من أموال الليبيين، عبر صفقات أبرمتها مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
كما استغلت أنقرة، وجود خالد المشري على رأس المجلس الاستشاري الليبي، لشرعنة تدخلها ولو بشكل وهمي أمام مواطنيها، لاستمرار تواجدها داخل ليبيا عبر الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها مع الحكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وكانت السلطات التركية، أوقفت نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي، لطفي الحراري، في إحدى مطارات تركيا وحققت معه لساعات، حيث أكدت مصادر أنها محاولة لاستقطابه للعمل معها والإفصاح عن معلومات أمنية من ليبيا، حيث تواصل التحقيق لـ 3 ساعات.
واعتبر مراقبون إيقاف الحراري من قبل السلطات التركية، محاولة جديدة من جانب استخبارات أنقرة لتجنيده والتقرب منه لكشف بعض المعلومات أو التصريح عن شخصيات ليبية يمكن لتركيا التعاون معها أو استخدامها لتحقيق أطماعها في البلاد.
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟
- الأحزاب تدعو لرحيل دبيبة.. هل يستجيب المجلس الرئاسي لدعوات الليبيين؟
- السيسي: مستمرون فى جهود التوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا
- الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية في المنطقة الجنوبية ويكبد المعارضة التشادية خسائر فادحة
- ليبيا.. المجلس البلدي صبراتة يعلن تأييده لإسقاط حكومة دبيبة
- تونس: مستعدون لاستضافة حوار “ليبي _ ليبي” للتوصل لحل سياسي
- مصر تدعو الأطراف الليبية إلى التزام ضبط النفس وإعلاء مصالح الشعب
- البرلمان الليبي يؤكد التنسيق مجلس الدولة لاختيار شخصية تشكل حكومة جديدة
- مؤسسة النفط اللييبة: العمل مستمر في جميع الحقول والموانئ بشكل طبيعي
- “إن بي سي نيوز”: إدارة ترامب تخطط لنقل مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا
- مجلس النواب يستنكر استهداف قوات حكومة الوحدة المتظاهرين بطرابلس
- حكومة حماد تدين اعتداء مجموعة مسلحة تتبع حكومة الوحدة على المصرف المركزي بطرابلس
- البعثة الأممية تؤكد حق التظاهر السلمي في طرابلس وتحذر من تصعيد العنف
- الذكرى الـ 11 لمعركة الكرامة.. عندما دق الجيش الليبي المسمار الأخير بنعش الإرهاب