صحة

إضراب جزئي واعتصام أمام الحكومة.. نقابة أطباء ليبيا تصعّد لزيادة المرتبات

بواسطة

يونيو 1, 2021

828

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، الدخول في إضراب جزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة في جميع المرافق الصحية بمختلف المناطق، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، لمدة أسبوع ابتداءً من يوم 6 يونيو الحالي؛ لتنفيذ القرار 885 لسنة 2019م والقاضي برفع مرتباتهم.

ووفق بيان النقابة الذي صدر اليوم الثلاثاء، تتواجد العناصر الطبية إضراب خلال هذه الفترة وهذا التوقيت، أمام مداخل المرافق الصحية كل حسب أماكن عملها، حاملة اللافتات بدون تقديم أي خدمات، يُستثنى من ذلك أقسام الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات، بينما يُقف العمل في بقية الأقسام والوحدات.

وأكدت النقابة أن الإضراب الجزئي قابل للتمديد أو التصعيد وفق استجابة الحكومة لمطالبهم من عدمها، وحسب التطورات والمستجدات بالخصوص، مضيفة أنه بناءً على التنسيق الذي تم مع اتحاد المصحات الخاصة، سيشمل الإضراب القطاع الخاص أيضاً تضامنا مع العناصر الطبية والطبية المساعدة في القطاع العام.

وأوضحت أنه يتزامن مع الإضراب الجزئي بالمرافق الصحية المختلفة، اعتصام خلال نفس التاريخ والتوقيت والفترة، أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بطرابلس، ووقفة أمام مقر مجلس النواب بطبرق، ترفع فيهما شعارات ومطالب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأشارت إلى عقد اجتماع اليوم يحضره نقيب عام الأطباء، ونقيب عام طب الأسنان، وممثل عن النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، ونقيب أطباء طرابلس، ونقيب طب أسنان طرابلس، إضافة إلى بعض أعضاء النقابات الفرعية واتحاد المصحات الخاصة؛ لتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع جميع النقابات العامة وفروعها وشباب الحراك.

وبحسب البيان، يشمل التواصل أيضا، مدراء المستشفيات الجامعية والتعليمية والعامة والقروية والمراكز التخصصية ومدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق على مستوى ليبيا؛ للتنسيق فيما بينها ومتابعة سير الإضرابات والتطورات ذات العلاقة، مبينا أن الغرفة ستكون في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة، كما ستعتبر النقابات العامة وفروعها في حالة استنفار عام.

وشددت النقابة العامة على أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم ستعلن في حينها الإضراب العام عن العمل وتوقفه تماماً بجميع المرافق الصحية العامة في عموم البلاد.

وأكدت لكل العناصر الطبية التي ستشارك في الإضرابات بأن جميع النقابات ستعمل جاهدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على حمايتهم من أي إجراءات تعسفية قد تؤخذ ضدهم أو تهديدات بالفصل أو غيرها قد يتعرضوا لها من قبل أي مسؤول أو جهة كانت؛ لأن القانون يعطي حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام والإضراب السلمي للمطالبة بالحقوق الضائعة.