أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن هناك مطالبات من بعض أعضاء اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بالذهاب نحو الاستفتاء على الدستور.
وأضافت بوقعيقيص في منشور لها على فيس بوك أن هذه المطالبات جاءت من بعض أعضاء الملتقى على الرغم من تأكيد الأمين العام المساعد والمنسق العام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا أن الخوض في الاستفتاء والدستور الدائم هو خارج اختصاص اللجنة القانونية والملتقى وهو ما تؤكده المادة الرابعة من خارطة الطريق.
وأشارت أنه تم إجبار اللجنة القانونية في سبيل توافق هؤلاء الأعضاء ومن أجل عدم إفشال عمل اللجنة القانونية على إخفاء هذه الرسالة الصريحة من مقبل البعثة الأممية.
وأرفقت بوقعيقيص رسالة الأمين العام المساعد والمنسق العام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشورها، قائلة: “إنه لاشك أن المنقلبين عن العمل الذي كتبوه وشاركوا فيه يستحقون أعتبارهم مخربين و معرقلين باعتبار المقصود الحقيقي من الذهاب نحو الأستفتاء هو تعطيل الانتخابات”.
وجاءت رسالة الأمين العام المساعد والمنسق العام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كالتالي : “السيدات والسادة أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي
إلحاقاً بالمذكرة التوضيحية التي أرسلتها إليكم أول أمس، أرسلت إحدى عضوات اللجنة القانونية السؤال التالي، وطلبت مشاركة ردنا مع جميع أعضاء اللجنة. تجدون أدناه السؤال كما وصلنا وإجابتنا عليه:
هل ولاية ملتقى الحوار السياسي الليبي – وليس اللجنة القانونية – تسمح له بتقديم طرق بديلة لدستور دائم على النحو المتوخى في الفصل 4 من مسودة الوثيقة الحالية؟
إن القضايا المتعلقة بكيفية استكمال الدستور الدائم والمسائل المتعلقة بحدود ولاية/اختصاصات ملتقى الحوار السياسي الليبي لا تقع في نطاق اختصاصات اللجنة القانونية. من وجهة نظرنا، فإن الفصل الذي تشيرين إليه والسؤال الذي طرحته لا ينبغي أن يكونا موضوعاً للنقاش في اللجنة القانونية. وينبغي أن يقتصر عمل اللجنة القانونية على إعداد مقترح يحدد القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 2021 وعليها أن تواصل هذا العمل دون الانحراف في النقاش حول تفويض الملتقى.
وتقع مسؤولية تحديد كيفية استكمال الدستور الدائم وموعد ذلك على عاتق البرلمان. إذ تنص المادة 51 من الاتفاق السياسي الليبي على ما يلي:
“تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع الدستور فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلال شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور”.
من المتوقع أن يجتمع البرلمان بشكل رسمي قريباً لمناقشة الأولويات الملحة. وفي حالة إخفاق البرلمان في الاضطلاع بمسؤولياته، قد يُطلب من الملتقى النظر في هذه القضايا. لم نصل بعد إلى هذه المرحلة التي يجب أن يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار. واستناداً إلى ذلك، لا ينبغي تناول هذه المسألة لا في اللجنة القانونية ولا في الملتقى في هذه المرحلة”.
