أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد دبيبة، أمس الأحد، قراراً بتعيين أربعة وكلاء جدد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي دفعة واحدة.
وبموجب القرار الذي حمل رقم (89) لسنة 2021 فقد سُمي “محمد خليل عيسى” وكيلًا للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، و”عمر محمد صالح” وكيلًا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، و”محمد سعيد زيدان” وكيلًا للشؤون العربية والإفريقية، و”مراد محمد حميمة” وكيلا للشؤون الأوروبية والأمريكيتين.
ويأتي قرار دبيبة بتعيين الوكلاء الجدد، في خضم مطالبات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بإخراج القوات التركية والمرتزقة من البلاد، في خطوة يراها بعض المراقبون، محاولة من رئيس حكومة الوحدة، لحصار وتقويض المنقوش، لحماية التواجد التركي في الأراضي الليبية، لاسيما أنه صرح في وقت سابق أن الأتراك حلفاء وأصدقاء لليبيا.
كما أعرب دبيبة، في وقت سابق، عن تمسكه بالاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك، والتي لم تنال موافقة البرلمان الليبي، بزعم أنها تخدم مصلحة الليبيين.
وكانت نجلاء المنقوش، طالبت في عدة لقاءات دولية، خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا للحفاظ على السيادة الليبية، وأيد مطالبها المشروعة، العديد من القوي السياسية الداخلية والخارجية.
إلا أن جماعة الإخوان والميليشيات في غرب ليبيا هاجمت وزيرة الخارجية الليبية، عقب تصريحاتها وأدعوا أن التواجد العسكري التركي في الأراضي الليبية شرعي، بناءً على الاتفاقية المشبوهة التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها معهم أواخر عام 2019.
دبيبة لم يعلق على مطالبات المنقوش، وأكد في تصريحات سابقة، أن الأتراك حلفاء وأصدقاء لليبيين، وزار تركيا الشهر الماضي، على رأس وفد وزاري، وأكد خلال الزيارة التزامه بالاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، كما شهد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على توقيع خمس اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
اللافت أن دبيبة، عين ضمن الوكلاء الأربعة، الميليشياوي محمد خليل عيسى، وهو أحد قادة المليشيات المسلحة في طرابلس، والذي جاء بعد أيام من الحملة الشرسة التي شنتها أبواق الميليشيات الإرهابية ضد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
ويعد مطلب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الليبيين في أكتوبر الماضي، والذي تلته عدة توافقات، توجت باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والتي من المقرر أن تعمل على تنفيذ توحيد المؤسسات الليبية، وقيادة المرحلة الانتقالية، إلى أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع المبعوث الألماني ملف الهجرة غير الشرعية
- المفوضية العليا تعلن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية
- لليوم الرابع.. تواصل عمليات البحث للعثور على عائلة مفقودة في صحراء الكفرة
- ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط يوصي بإنشاء مصرف للطاقة وتسوية ديون القطاع الخاص
