طالب ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الاثنين، في خطاب موجه لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في إطار نتائج تقييمه لملف الإيفاد بالوزارة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد وفقا للقانون بشأن العمل السياسي والقنصلي.
وشدد الديوان في خطابه على ضرورة مراجعة كافة ملفات الموفدين المشمولين بالقرار رقم (640 / 2020 )م الذي اتخذه وزير الخارجية السابق، محمد طاهر سيالة، للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونا في الموفد، وإعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام (2021 )م، مؤكدا على أن تكون جميع مخرجات الإيفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانونا.
وذكر الديوان في خطابه بعض الملاحظات على القرار، منها تضمين القرار لبعض الموظفين المحالين لمكتب النائب العام ومنهم موقوفين لدى السلطات القضائية.
كما ضم القرار عدد من الموظفين المنقطعين عن العمل لسنوات طويلة والبعض صدر بحقه قرارا إستقالة اعتبارية، وتم إعادة تنسيبهم و احتساب الأسبقية الوظيفية لهم دون معالجة وضعهم الوظيفي على الوجه و بالشكل الذي رسمه القانون.
وجود عدد من الموفدين ممن بلغو السن المحددة قانونا لترك الخدمة العامة، وورود عدد من الموظفين الموفدين لم يستوفوا المدة المحددة قانونا للإيفاد بالخارج، وعدم وجود ملاك فني معتمد للوزارة بقاعدة بيانات وزارة العمل ويوجد فقط ملاك عام معتمد من المجلس الرئاسي و لم يبين الوظائف لكل دولة على وجه التفصيل.
كما تضمن القرار أسماء يشوب قرار تعيينهم شبهة التزوير، وعدم تناسب وتوافق المؤهلات العلمية لعدد من الموفدين مع الوظائف الموفدين عليها.
وصدور عدد من القرارات الفردية خلال العام 2021 م دون العرض عل لجنة شؤون الايفاد بالخارج ما يفقدها الشرعية لمخالفتها الى صحيح القانون المنظم للعمل السياسي والقنصلي رقم 2 لعام 2001.
وطالب الديوان وفقا لمقتضيات مصلحة العمل ولما رصد من مخالفات تشكيل لجنة مستقلة تتولى مراجعة كافة ملفات الموفدين بالقرار رقم ( 640 / 2020 م ) للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونا في الموفد وإعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام 2021 م لعدم عرضها على لجنة شؤون الإيفاد بالخارج وفقا لصحيح القانون.
- الفوضى الأمنية في غرب ليبيا.. اختطاف وترهيب وسط غياب دولة القانون
- ليبيا.. حكومة حماد توقع اتفاقيات استراتيجية جديدة مع حكومة بيلاروسيا
- بالتعاون مع “خبراء فرنسا”.. مركز البحوث الجنائية يُنظم تدريبًا لموظفي النيابة الليبية
- ليبيا.. حماد يبحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا توسيع مجالات التعاون الثنائي
- صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يبحث التعاون مع عدد من الشركات الصينية
- مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مع المانحين سبل دعم الاستحقاقات القادمة
- مصرف ليبيا المركزي يبحث آليات دعم مؤسسة النفط لزيادة إنتاجها
- كتلة التوافق بمجلس الدولة تدين اختطاف عبد المنعم المريمي وتطالب بإطلاق سراحه
- ليبيا.. المنفي يبحث مع وفداً من الخارجية الهولندية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
