قالت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب الليبي، إن تخصيص مبالغ كبيرة في مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، لم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الملائمة لإنفاق هذه الأموال كي تحقق الهدف من إنفاقها.
وأوضحت لجنة التخطيط والمالية، في تقريرها، أن إنفاق مبلغ يقترب من 100 مليون دينار خلال أقل من سنة دون خطط وبرامج معدة مسبقاً سيكون له الأثر السيئ على الاقتصاد الوطني.
وأضافت اللجنة أن مشروع الميزانية لم تعد في إطار استراتيجية تنموية شاملة تحدد ملامحها ومنطلقاتها وأهدافها وآليات وأدوات تنفيذها، كما لم تتحدد احتياطات القطاعات المختلفة بناء على خريطة استثمارية وجدولة تنفيذية متكاملة ومسبقة الإعداد وفقًا لمستهدفات سنوية واضحة.
وأشارت إلى أنه لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال بيئة عمل واستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية.
وأمس الثلاثاء، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على رفض مشروع ميزانية الدولة الليبية لعام 2021، المقدم من حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب المجلس بتعديل مشروع الميزانية وإعادة تقديمه للمجلس في غضون عشرة أيام.
واستلم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عمر عبد ربه صالح، منذ أيام ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات الحكومة الحقيقة، والتركيز على الملفات الهامة كملف كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي، والاستعداد للانتخابات القادمة.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره، إن حكومة الوحدة الوطنية، اعتمدت على موازنة تقليدية تهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات.
وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية استحدثت جهات ومراكز إدارية جديدة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.
كما تضمنت الملاحظات أن الحكومة بالغت في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأول لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات ستثقل أي حكومة قادمة بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها.
كما توسعت الحكومة في الانفاق وذلك بتقديرها الإنفاق العام أكثر من 95 مليار، ووجود مصارف ضخمة في الباب الثاني، إضافةً إلى إدراج مخصصات لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها.
ويبلغ إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للعام 2021 نحو 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة.
- المنفي يتلقى دعوة رسمية من ملك البحرين لحضور أعمال القمة العربية الـ33
- عضو المجلس الرئاسي الليبي يهاجم قمة المؤتمر الإسلامي: “خذلت غزة”
- أسعار العملات أمام الدينار الليبي: الدولار ينخفض نسبياً ويفقد 19 قرشاً في السوق الموازية
- 875 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية الفصل الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي
- تكالة يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع باتيلي والمبعوث الأممي بالإنابة
- ليبيا تُعيد افتتاح فندق “أتلانتا” أحد استثماراتها في غامبيا بعد سنوات من الحجز عليه
- النيابة العامة تعلن حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى البرتغال
- هل حل أزمة السيولة في ليبيا في طباعة نقود جديدة؟
- الحكومة الليبية المكلفة تجهز للمؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة
- تفاصيل جديدة في قضية القذافي وساركوزي.. مشتبه جديد يخضع للتحقيقات
- إنقاذ 87 شخصاً من الغرق قبالة سواحل ليبيا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا
- ليبيا تشارك في القمة الخامسة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
- مصر تؤكد مواصلة جهودها في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا
- المشير حفتر: على الاتحاد الأوروبي دعم الانتخابات والاستقرار في ليبيا
- وفد الجيش الوطني الليبي يزور كلية القادة والأركان المصرية