قالت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب الليبي، إن تخصيص مبالغ كبيرة في مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، لم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الملائمة لإنفاق هذه الأموال كي تحقق الهدف من إنفاقها.
وأوضحت لجنة التخطيط والمالية، في تقريرها، أن إنفاق مبلغ يقترب من 100 مليون دينار خلال أقل من سنة دون خطط وبرامج معدة مسبقاً سيكون له الأثر السيئ على الاقتصاد الوطني.
وأضافت اللجنة أن مشروع الميزانية لم تعد في إطار استراتيجية تنموية شاملة تحدد ملامحها ومنطلقاتها وأهدافها وآليات وأدوات تنفيذها، كما لم تتحدد احتياطات القطاعات المختلفة بناء على خريطة استثمارية وجدولة تنفيذية متكاملة ومسبقة الإعداد وفقًا لمستهدفات سنوية واضحة.
وأشارت إلى أنه لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال بيئة عمل واستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية.
وأمس الثلاثاء، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على رفض مشروع ميزانية الدولة الليبية لعام 2021، المقدم من حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب المجلس بتعديل مشروع الميزانية وإعادة تقديمه للمجلس في غضون عشرة أيام.
واستلم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عمر عبد ربه صالح، منذ أيام ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات الحكومة الحقيقة، والتركيز على الملفات الهامة كملف كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي، والاستعداد للانتخابات القادمة.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره، إن حكومة الوحدة الوطنية، اعتمدت على موازنة تقليدية تهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات.
وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية استحدثت جهات ومراكز إدارية جديدة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.
كما تضمنت الملاحظات أن الحكومة بالغت في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأول لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات ستثقل أي حكومة قادمة بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها.
كما توسعت الحكومة في الانفاق وذلك بتقديرها الإنفاق العام أكثر من 95 مليار، ووجود مصارف ضخمة في الباب الثاني، إضافةً إلى إدراج مخصصات لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها.
ويبلغ إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للعام 2021 نحو 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة.
- مجلس الدولة: يجب على “النواب” تنفيذ أحكام القضاء قبل الشروع في أي مسار تفاوضي
- حكم بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا
- الدولار يقترب من 10 دينانير في السوق الموازية.. ومخاوف من تأثيره على الأسعار قبل رمضان
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 100 مليون دولار لتأمين السلع الأساسية في رمضان
- الدبيبة وتكالة يناقشان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
- ليبيا.. وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الأجهزة الأمنية
- المشير حفتر يبحث مع رئيس المخابرات المصرية التطورات المحلية والإقليمية
- الفريق أول صدام حفتر يلتقي قائد “أفريكوم” على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
- المفوضية الليبية تعتمد النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي في طبرق
- اتفاق ليبي – تركي لنقل التقنية وتطوير قدرات التصنيع العسكري
- تبون يؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا وخروج القوات الأجنبية
- المنفي يسلم ميثاق المصالحة الوطنية لمفوضية الاتحاد الأفريقي
- طقس ليبيا الأحد: أجواء باردة ورياح نشطة وأمطار متوقعة على الشمال
- وليامز: الدبيبة (كاذب) أخل بتعهده بشأن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية
- النيابة الليبية تكشف تزوير قيد عائلي لأجنبي مقابل 70 ألف دينار وتحبس المتهم احتياطياً
